النشرة الحقوقية| 18 شهيدًا بالإهمال الطبي في 3 شهور ومطالبات بالحرية للأطباء المعتقلين

رصدت “الحرية والعدالة” استشهاد 18 معتقلا، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، والذي كان آخر ضحاياه، الثلاثاء الماضي، بحق المعتقل الشاب “أحمد سيد تونى”، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة.
بينهم 6 بشهر مارس، و5 خلال شهر فبراير، و7 خلال شهر يناير، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
فيما تواصل قوات الانقلاب تجاهل كل الدعوات المطالبة بالإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.
وجدّدت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، 48 عاما، مطالبتها بضرورة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة، والمعروف باسم “العقرب”؛ بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد.
وأشارت إلى أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب)، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يهدد سلامة حياته.
وذكرت أنها تقدمت بطلب لإجراء العملية على نفقتها الخاصة، وأودعت تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن رفضت التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب، ما يعرض حياته للخطر.
يذكر أن الضحية كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
وطالبت حملة “باطل” بالإفراج عن 100 طبيب معتقل داخل السجون، وأطلقت استغاثة أمس الأربعاء، طالبت فيها بحصول الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات على كل ما تطلبه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم مادي ونفسي وأدوات الحماية اللازمة، مؤكدة أن “حياة طبيب تعني حياة آلاف المصريين”.
وقالت الحملة :ضَيَّع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين، مستخفًا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء وقد تخلف دمارًا اقتصاديًّا يزيد من فقر المصريين.
استغاثة حملة #باطل ..الحياة لأطباء مصر لا شك أن مصر مقبلة على كارثة حقيقية سيدفع ثمنها كل المصريين في ظل عدم الشفافية…
Posted by باطل on Wednesday, April 1, 2020
وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.
واختطفت قوات أمن الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح “الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر”، وأسامة محمد السواح “أولى هندسة مدني”، منذ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.