انخفاض أسعار الوقود عالميًّا 10% والسيسي يرفع أسعار النقل سرًّا.. استهانة بالشعب أم توحش الديكتاتور؟

في ضوء الأزمة العالمية المتصاعدة مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، تراجعت التوقعات الاقتصادية وسط انكماش الأسواق العالمية واتجاهها نحو الركود القسري، وفي هذا الإطار تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا، يوم الجمعة، إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
وهوت أسعار النفط 10%، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.
وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى إلى 45 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع الدول الشديدة الاعتماد على النفط والعديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا يوم الجمعة: "اعتبارا من أول أبريل، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان، للصحفيين: "سأترككم تتساءلون”.
وقال بوب مكنالي، مؤسس رابيدان إنرجي جروب: "رفض روسيا دعم تخفيضات الإمداد الطارئة سيقوض على نحو فعال وخطير قدرة أوبك على لعب دور المنتج الذي يضبط استقرار أسعار النفط”.
وقال: "سيمزق على نحو خطير التقارب الروسي السعودي المالي والسياسي الناشئ. النتيجة ستكون زيادة في تقلب أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية”.
وبخلاف العلاقات بين موسكو والرياض، فإن تراجع أسعار النفط سيفرض ضغوطا على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، التي ترتفع التكاليف لديها مقارنة مع تكاليف الإنتاج الروسي والسعودي، على الرغم من أن الكثير من منتجي النفط الصخري متحوطون على نحو جيد من انخفاض الأسعار.
وقال كريستيان مالك، رئيس أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيه بي مورجان: "تكشف هذه الأزمة عن أن السعودية ليست راغبة في دعم منتجي النفط الصخري وغيره. هم يعجلون التباطؤ في (النفط) الصخري”.
انهارت المحادثات بعد أن قدمت أوبك عمليا مهلة أخيرة لموسكو يوم الخميس، إذ أتاحت لها الاختيار بين قبول اتفاق بتخفيضات أكبر بكثير من المتوقع وعدم وجود اتفاق على الإطلاق.
وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جدا تقييم الأثر، وقالت مصادر إن نوفاك بعث بنفس الرسالة يوم الجمعة.
وقال وزراء المنظمة، يوم الخميس، إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى مد أجل تخفيضات قائمة تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا. وكان ذلك سيعني خفض ما إجماليه 3.6 مليون برميل يوميا تقريبا من السوق، أي ما يوازي 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.
ورفضت موسكو الاقتراح يوم الجمعة، قائلة إنها ترغب فقط في مد تخفيضات أوبك الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر انتهاؤها مع نهاية مارس. لكن في المقابل، ردت أوبك برفض تمديد التخفيضات الحالية.
وقال الكرملين، يوم الجمعة: إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع القيادة السعودية، وهو إعلان حطم الآمال في إمكانية اقتناص اتفاق على مستوى الزعماء.
ويعني انهيار الاتفاق أنه سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها نظريا الضخ كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلا.
تلك الأزمة العالمية التي تخفض أسعار البترول عالميا، وهو ما اعترفت به المالية المصرية أيضا اليوم الأحد بتبشيرها باحتمال خفض أسعار البترول عالميا، لم تمنع قائد الانقلاب العسكري من الإقدام على رفع أسعار النقل داخل القاهرة الكبرى بنحو 25%، مع توقعات برفع أسعار مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد قبل يوليو المقبل تمهيدا لزيادة أخرى، بداعي تقليص عجز الموازنة.
زيادة سرية بأسعار النقل
رفعت هيئة أوتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية”، أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلن رسميا حتى الآن.
وتسببت تلك الزيادة المفاجئة، التي جرت من دون أي إعلان أو سابق إنذار من قبل الحكومة، في مشادات بين بعض الركاب والمحصلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسئوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.
وقالت مصادر في هيئة النقل العام، إن تحريك الأسعار جنيها واحدا لم يجر تطبيقه على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى، لكنه بنهاية شهر مارس الجاري ستطبق الزيادة على جميع الخطوط.
وكشف المصدر عن أن تلك الزيادات في الأسعار جاءت في إطار تدبير زيادات جيدة لرواتب العاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة.
كما تأتي تلك الزيادة تمهيدا للميزانية العامة الجديدة للدولة، بغرض تدبير أموال لقطع غيار لمئات الحافلات التي خرجت من الخدمة وتكدست في المرائب نتيجة أعطالها.
وأشار إلى أن الأعطال امتدت إلى الأوتوبيسات الجديدة التي جاءت كمنحة من الإمارات، حيث أصبح 70% منها لا يعمل حاليا، بحسب تقديره.
لكن الركاب اشتكوا من تلك الزيادات الجديدة في تذكرة الأوتوبيسات، حيث يعاني أرباب الأسر من موجات ارتفاع متلاحقة في الأسعار دون أي زيادات مقابلة في الأجور..
وأضاف أن الحكومة أصبحت ترفع الأسعار في كل الشهور من السنة، مشيرا إلى انتشار أخبار عن فرض ارتفاعات جديدة لأسعار من الآن حتى شهر يوليو المقبل، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد.
ووصف موظفون وعمال تلك الزيادات بأنها صادمة ومجحفة، ولم تراع الفقراء ومحدودي الدخل، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع.
وأشار البعض إلى أن تلك الزيادات في الأسعار جعلت أسعار النقل العام تقريبا مساوية لأسعار الميكروباص الخاص، بل وأعلى في أحيان كثيرة.
كما تنذر تلك الزيادات بأسعار النقل بسلسلة من الزيادات الأخرى المتتالية المرتبطة بأسعار النقل، مثل أسعار السلع والخضراوات واللحوم وغيرها.