النشرة الحقوقية| تجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم التعذيب بسجون الانقلاب

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.
فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس “أبو زيد بركات المهدي”، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة الهزلية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس وليد أحمد بدوي لمدة 15 يومًا في الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما قررت تجديد حبس “هشام عبد المقصود”، على ذمة الهزلية رقم 1118 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
أما على صعيد جرائم التعذيب، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تقدم شقيق المواطن وليد عبد العظيم، عامل بهيئة النقل العام، والذي توفي بسبب التعذيب داخل قسم شرطة حلوان، ببلاغ إلى النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، ضد نيابة حلوان الكلية، لامتناعها عن استخراج صورة رسمية من الأوراق، بمخالفة ما نصت عليه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المفوضية إلى أن البلاغ جاء بسبب تقاعس النيابة في استجواب كلٍّ من رئيس مباحث حلوان، ومعاون المباحث، رغم مرور 8 أشهر على تاريخ ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى تقدم محامي المفوضية، في 22 يناير الماضي، بطلب لرئيس نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك وأشّر على الطلب بالنظر والإرفاق.
وأضافت المفوضية أن “أشقاء المجني علموا في يوم 26 يونيو 2019، بوفاة شقيقهم إثر تعذيبه حتى الموت، على يد رئيس مباحث قسم حلوان، وبمساعدة كل من معاون المباحث وبلكامين المباحث .
وفي سياق متصل، كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .