أوقف قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينةبالإسكندرية كل اعماله من كشوف وعمليات بعد إعتداء بلطيجة على احد الأطباء أثناء الكشف على إحدى المرضى. وكانت إحدى المريضات قد إحتاجت أثناء حجزها بقسم جراحة القلب و الصدر بالمستشفى بعد اجراء احدي العمليات لصنفين من العلاج غالي الثمن ، ولم يكونا متوفرين بالمستشفى وقتها ، طلب من اهل المريضة ان يقوموا بشراء احد الصنفين وهو المضاد الحيوي على حسابهم مؤقتا حتى اليوم التالي نظرا لأهميته بالنسبة للحالة ، فهاج اقارب الحالة و توجهوا للطبيب المقيم المتابع للحالة والذي اخبرهم بعدم وجود هذا العلاج بالمستشفى الآن وأنه ليس بيده اي تصرف، فانهالوا عليه بالسباب وقام أحد الأقارب بالإعتداء عليه بالضرب. وبرغم أن بالمستشفى نقطة شرطة حاول طاقم العمل استدعاء امين الشرطة والذي لم يكن متواجدا بالنقطة وبعد فترة طويلة من السباب و الضرب للطبيب حضر امين الشرطة متبخترا طلب منه الطبيب تحرير محضر بوقعة التعدي على موظف اثناء تأدية عمله فرفض واخبره ان النقطة لا تحرر محاضر وانما تحرر المحاضر بقسم الشرطة وانه لابد للطبيب من التوجه للقسم وبعد اتصال الطبيب بإدارة المستشفى تم توجيهه ايضا للذهاب الى قسم الشرطة وذهب الطبيب لقسم الشرطة ليجد الشخص المعتدي قد سبقه بتحرير محضر وتقرير طبي ضد الطبيب واصبح التوصيف هو مشاجرة وليس اعتداء على موظف بمحل عمله واما ان يتنازل الطرفان عن المحضر او ان يقوما بالبيات في التخشيبة للعرض على النيابة ، خصوصا وان امين الشرطة الموجود بالقسم على معرفة بأقارب تلك الحالة ! وعقب ذلك قرر قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وقف كل اعماله من كشوف وعمليات ،وقام الأطباء بكتابة شكوى لمديرية الأمن و المحامي العام طلبت من الطبيب المعتدى عليه صاحب الرواية اليوم ارسالهم للنقابة . من جانبها ،أعلنت نقابة أطباء الإسكندرية مخاطبة مدير الأمن و المحامي العام للمرة الألف لإيقاف تلك المهزلة وتفعيل وجود نقاط الشرطة "الديكورية" في المستشفيات وتحرير محاضر الإعتداء بداخل المستشفى وليس في قسم الشرطة. وقد أعلن الدكتور تامر حسن المتحدث الإعلامى بالنقابة، تضامنه مع الأطباء الذين علقوا العمل حفاظا على ارواحهم وكرامتهم ،مشيراً أنه لن يتضرر اداريا اي طبيب منهم من هذا الإجراء الإحترازي بحماية النقابة لقرار جمعية عمومية سابق في اغسطس 2012 بتعليق العمل بأي مستشفى يعتدى عليها.