تواصل الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع اليوم. كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوبالقاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر قبل الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلاً في هزلية "فض اعتصام رابعة"، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل. كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم. وتصدر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها في قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة في 1 أكتوبر 2019، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف. وقد نظرت أول جلسة في يوم 7 أكتوبر 2019 وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع، إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019 فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقة تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات الدكتور حسن. وفي جلسة 2 نوفمبر طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة 1 ديسمبر 2019، لتقديم مستندات جديدة وزعمت أنها شكلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته. وفي جلسة 1 ديسمبر 2019، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير وإنما قدمت بيانا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكون المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع حقوقه وحقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5ديسمبر 2019 وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير. إلى ذلك تنظر نيابة الانقلاب بمركز فاقوس محافظة الشرقية تجديد حبس 46 شرقاويًا من عدة مراكز والمعتقلين على ذمة المحضر رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب والمعروف بانتفاضة سبتمبر 2019. بينهم من ههيا كل من: "البراء حسيني عبده محمد، عبد الوهاب حسيني عبده محمد، عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر" ومن الإبراهيمية "إسلام السيد حافظ السيد" ومن أبوحماد "أيمن أحمد علي محمد سعد، محمود عبد الله محمد إسماعيل، محمد فوزي أحمد، إيهاب أحمد علي محمد سعد"، ومن القرين: "السيد أحمد عبد القادر الرفاعي، حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي، صبحي هاشم علي حسين". ومن فاقوس: "عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد، محمد صلاح فرج مرسي. ومن أولاد صقر: هاني صلاح الشحات عبده، محمد عثمان محمد إبراهيم، ومن أولاد صقر: رضا عبد العال أحمد الرفاعي، محمد السيد العوضي، فريد محمد محمد مصطفى، السيد أحمد متولي السيد شلبي. ومن الزقازيق: محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية، شاكر فهمي عبد القادر كيلاني، أحمد محمد الهادي محمد أحمد، ربيع وحيد إبراهيم محمد، محمد معاذ محمد محمد علي، عماد صابر فهمي عبد الرحمن، أنس ممدوح مهدي الإمام، محمد ناصر خليل خليل القلش، ومن منيا القمح: محمد خطابي السيد عبد الجواد، جودة عبد النبي علي يونس الشافعي، خالد شعبان عزب فرحات، أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين. ومن بلبيس: أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق، وليد عبد النبي عبد الصادق عطية، رضا حسين حنفي عبد الفتاح، محمود محمد حسن صبري، عمر مصطفى عمر حسن، علاء محمد عبد الحي محمد عزت، أحمد السيد علي خليل، محمد عماد محمد السيد سيد أحمد، أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي، توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي، محمد متولي علي إبراهيم حجازي. ومن العاشر من رمضان: أحمد رفعت إمبابي محمد علي، حمادة عبد الجواد بيدق محمد، محمود محمد محمد الدماطي، جمال طلعت سعيد محمد.