اعتماد فلسطين طرفًا في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية

أعلنت الخارجية الفلسطينية، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية".
وفي بيان أوضحت الخارجية أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ إبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات".
وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل.
أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل.
وقال بيان الخارجية إن "دولة فلسطين تتطلع إلى جانب الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وأعضاء المجتمع الدولي إلى العمل سويا على إرساء مفاهيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال".
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن "هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
وقالت إنها ستواصل العمل على "تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية".
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات في حديث لوكالة الأناضول، إن "هذه الاتفاقيات السابقة تم قبول فلسطين عضوا فيها، في حين تحتاج الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى بعض الوقت لكي تصبح فلسطين عضوا فيها".
وبرعاية أمريكية، توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق استئناف مفاوضات السلام في شهر يوليو الماضي، الذي ينص على أن تفرج إسرائيل عن 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على أربع دفعات (نفذت ثلاث منها)، مقابل امتناع الفلسطينيين عن طلب العضوية في مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
كما ينص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين خلال تسعة أشهر من انطلاق المفاوضات، تنتهي في أواخر أبريل الجاري، إلا أن مدة التسعة أشهر تقترب من النهاية دون أي اعلان عن تقدم في المفاوضات.
وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى بداية الماضي، وأمام مماطلة إسرائيل في اطلاق سراحهم، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف الاسبوع الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.