اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق». وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان. وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي”، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني. صناعة العنف وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة. وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة. ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م. أبعاد توظيف الإرهاب وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكيةالغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت: أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام. وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين. ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه. دراسات وأرقام ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية. وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولاياتالمتحدةالأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”. شعارات التسامح وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولاياتالمتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما. وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربيةالأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين. بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد. الخلط المتعمد وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين. ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكيةوالغربية. وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.