تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية. وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات "ميكروباص حلوان" و"قسم التبين" واستكمال محاكمة 41 شرقاويًّا في 12 قضية هزلية والنظر في تجديد حبس عدد من المعتقلين. ففي هزلية "كتائب حلوان"، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات. ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزةوالقاهرة. كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية "قسم التبين". كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة ل21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 آخرين، والمشدد 7 سنوات ل11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط". وأضافت هيئة الدفاع أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة؛ وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري". وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية رقم 650 لسنة 2019 والقضية 1205 لسنة 2019 المؤجل النظر في تجديد حبسهم منذ الثلاثاء الماضي لجلسة اليوم. وفي الشرقية تواصل جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير. يشار إلى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من "السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى. كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات 11 آخرين من عدة مراكز على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة. وجميع الوارد أسماؤهم في القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة دون سند من القانون بشكل تعسفي وتلفق الاتهامات والمزاعم لهم بعد ذلك.
