غداً.. نظر الاستئناف المقدم من الزميلة الصحفية سماح ابراهيم

تنظر غداً الثلاثاء، محكمة مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بالحرية والعدالة، وآخرين وتنظر القضية أمام محكمة جنح مستأنف الساحل بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
جدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قد قضت في 17 مارس الجاري بحبس سماح المودعة بسجن القناطر، مع 5 حرائر أخريات و4 من الشباب بالحبس سنة مع الشغل و ذلك عقب اعتقالها أثناء تغطيتها لمسيرة رافضي الانقلاب العسكري في اول الايام الاستفتاء علي الدستور .
وفوجئت سماح بتلفيق 7 تهم لها، منها الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسى.
ويعد هذا الحكم لأول صحفية يتم حبسها سنة مع الشغل بعد إقرار وثيقة الانقلاب 2014 والتي ينص في موادة عدم حبس الصحفيين.
من جانبها، طالبت أسرة الزميلة سماح إبراهيم نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء المجلس, بحضور جلسة الاستئناف على قرار حبسها عام مع الشغل, غدا الثلاثاء, وإعلان تضامنهم مع ابنتنا للعالم بأسره.
ودعت الأسرة فى بيان لها اليوم, زملاء سماح والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير، لحضور الجلسة، وإعلان دعمهم وانحيازهم للعمل المهني أولاً وأخيراً.
وأشارت أسرة سماح إلى أن ما تعرضت له سماح من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء أدى لسوء حالتها الصحية والنفسية، وهو إهانة لمهنة الصحافة بشكل عام، والصمت عنه سُبّة في وجه الجميع، قائلة: "من هنا نبدي تعجبنا من عدم استجابة الجهات المعنية للطلبات التي قُدمت من أكثر من جهة، ومنها نقابة الصحفيين، لإخلاء سبيلها بشكل فوري".
ولفتت الأسرة إلى أنها تترقب تلك اللحظة التي تعود فيها سماح عقب غياب دام ما يقرب ال 3 أشهر بين أقسام الشرطة وسجن النساء بالقناطر، مؤكدين يقينهم أن ما لاقته من مصاعب نفسية وصحية خلال تلك الفترة ستكون دافعاً لها كي تواصل مشوارها المهني بكل تميز وتفاني.
وأعلنت أسرة سماح فخرها بابنتها واستمرار دعمها لها لمواصلة عملها المهني، مؤكدة فخرها بما قدمته ابنتها في سبيل عملها المهني الذي يتطلب كشف الحقيقة، والتواجد في موقع الأحداث لنقلها أولاً بأول.
وقالت: "نترقب نحن أسرة الأسيرة سماح إبراهيم، قبول الاستئناف على حبسها عام مع الشغل، في جلسة غد الثلاثاء، وإخلاء سبيلها بشكل فوري، خاصة أنها لم ترتكب أي جرم يُحاسب عليه القانون، إلا إذا كان البعض يعتبر ممارسة العمل الصحفي جريمة".