"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب بتوحد جميع الصحفيين في وجه السلطة

طالب أحمد عبد العزيز -أمين حركة صحفيون ضد الانقلاب- جميع الحركات الصحفية للتوحد والوقوف معًا في وجه السلطة وهجومها ضد الصحفيين، مشيرًا أنه تم تصفية 12 صحفيًا حتى الآن، واعتقال العشرات منهم في محاولة لحجب الحقيقة ومن وصولها إلى الجمهور.
وطالب عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته عدد من الحركات الصحفية اليوم الخميس تحت عنوان "القصاص لميادة أشرف وكل شهداء الصحافة"، بالقصاص لشهيدة المهنة ميادة وكل الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا من أجل المهنة منذ 25 يناير وحتى الآن. وأشار إلى أن حركات "صحفيون ضد الانقلاب، ولجنة الأداء النقابي، وصحفيون من اجل الإصلاح، وحركة أنا صحفي مش مجرم"، وكافة الحركات المعنية بحرية العمل الصحفي مدعوه لتشكيل تنسيقية للدفاع عن الصحفيين وحقوقهم، والضغط على مجلس النقابة لاتخاذ موقف أكثر جراءة ضد الانتهاكات التي تمارس من الأنظمة القمعية في حق الصحفيين.

من جهته أكد عبد الرحمن سعد -المنسق المساعد لحركة صحفيون ضد الانقلاب- أن الحركة قد رصدت ووثقت خلال 9 أشهر ماضية تصفية لعدد 9 صحفيين، موضحًا أن استهداف الصحفيين لم يقتصر على القتل بل وصل إلى الاعتقال والتنكيل. حيث وصل عدد الصحفيين لما يزيد عن 50 صحفيًا، خمسة منهم أعضاء نقابة الصحفيين، فضلًا عن العشرات من الصحفيين الآخرين غير مقيدين بنقابة الصحفيين.

وطالب سعد من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، بالتحرك الفعلي لحماية الصحفيين من التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له، مستشهدًا بما حدث للصحفيين " محمد مدني، وسماح إبراهيم، ومحمد اليماني". وندد سعد بتجاهل سلطات السجون لمطالب الزملاء الصحفيين من النقابيين وغير النقابيين والمضربين عن الطعام منذ اعتقالهم، بالتحرك لوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم.
موضحًا أن خطر المحاكمات العسكرية يلاحق الصحفيين؛ حيث تم محاكمة 8 من الزملاء الصحفيين بينهم 6 عقب انقلاب الثالث من يوليو، فيما ينتظر يصدر خلال الشهر الجاري صدور حكم عسكري ضد خمسة من الصحفيين بشبكة رصد الإخبارية على رأسهم الزميل عمرو قزاز، في قضية التسريبات الشهيرة.
وفي شأن قتل الصحفيين وتصفيتهم، طالب سعد بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في مقتل الصحفيين على أن يكون مجلس نقابة لصحفيين طرفًا في هذه اللجنة، مؤكدًا أنه بعد 9 أشهر من الانقلاب لم يتم محاكمة أي من قتلة الصحفيين.

ومن جانبه طالب أحمد عبد العزيز -المتحدث الرسمي باسم حركة صحفيين من أجل الإصلاح- بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق في جميع حالات قتل الصحفيين، مؤكدًا أن سلطات التحقيق من قضاء ونيابة أصبحت خصمًا للصحفيين وليس حكمًا عدلا. وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تعذيب الصحفيين المعتقلين حاليًا داخل السجون، والكشف عن أسماء المتورطين في مثل هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية أولًا وضد مهنة الصحافة ثانيًا، وتقديمهم للمساءلة القانونية.
كان مقر حزب الاستقلال بجاردن سيتي قد استضاف المؤتمر من أجل استعراض الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والإعلام خلال الشهور التسعة الماضية مع التركيز على شهري فبراير ومارس الذي شهد مقتل الزميلة ميادة أشرف. وشارك في المؤتمر حركات: "صحفيون ضد الانقلاب،" و"لجنة الأداء النقابي"، و"أنا صحفي مش مجرم"، و"صحفيون من أجل الإصلاح"، والزميل عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الذي عملت "ميادة" مراسلة له.