مؤتمرب"جنيف" يفضح انتهاكات الانقلابيين بجرائم موثقة بحق المعتقلين

كشف الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل عن وقائع تعذيب وجرائم بشعة وموثقة ترتكب بحق المعتقلين في سجون الإنقلاب العسكري في مصر، من بينهم اغتصاب مواطن مصري وتعذيبه على يد ميليشات أمن الإنقلاب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر.

وأوضح أبو خليل خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف نظمته جمعية العدالة لمصر، لفضح جرائم الإنقلاب العسكري أن الإنقلاب العسكري في مصر لاتقتصر فقط على التعذيب في السجون بل تعدت لتصبح عدة ملفات يجب أن يحاكم عليها في الداخل والخارح من بينها "ملفات قتل وحرق المصريين بدم بارد، وملفات تعذيب الفتيات واعتقال الالاف، والعمل على اشعال الفتنة الطائفية، وتعذيب الأطفال في مراكز الأحداث، وغيرها من الملفات.

وقال أبو خليل في المؤتمر الصحفي " الإنقلاب المجرم كما أنه مدان بملفات عدة إلا أنه يستغل هو الآخر بعض الملفات ليطرحها للغرب كي يبرر جرائمة ف مصر، ومن بين تلك الملفات هو اضطهاد الإقباط في مصر".

واشار أبو خليل الي أن قادة الإنقلاب ساهموا في حرق الكنائس بالتزامن مع مذبحة القرن في رابعة العدوية والنهضة، وذلك حتى يشوشوا على جرائهم البشعة بحق المعتصمين السلميين في تلك الاعتصامات".

وتسائل أبو خليل لماذا نجد حرق الكنائس في مصر عمل موسمي يحدث كلما دعت حاجة الإنقلابيين إليه، مضيفا" للأسف الشديد الإنقلاب العسكري ونظام مبارك من قبله جعلوا الأقباط أقليات في مصر، وهم من وظفوهم في العمل السيسياسي وأحضروا البابا في بيان الإنقلاب كي يورطوهم في الإنقلاب العسكري، حرصا منهم على إظهار أن مصر في حالة فتن وتحارب الإرهاب المزعوم، موضحا " أن من يزرع الكراهية لايحصد إلا مزيد من الشقاء والعنف"

وتابع أبو خليل :جرائم الإنقلاب في مصر باتت لاتعد ولا تحصى فما بين قتل المتظاهرين واعتقال الالاف وتعذيب الأطفال واغتصاب الفتيات وحتى الرجال، وتدمير الإقتصاد، وغيرها من جرائم الإنقلاب الدموي، نجد ملفا آخر منسى ومجهول وهو ملف المصابين والمطاردين والمفودين.

وهاجم أبو خليل مجلس حقوق الإنسان في مصر معتبرا أياه مجلس لحقوق العسكر، موضخا أنه لايستطيع أحد في مصر الآن أن يقوم بعمل احصائية دقيقة لعدد المعتقلين في سجون العسكر ، مشيرا إلى أن الأعداد باتت لاتقل بحال من الأحوال عن 23 أو 25 ألف معتقل.

وطالب أبو خليل جميع النشطاء في العالم للتحرك لرفع دعاوي ضد قادة الإنقلاب العسكري، بهدف القبض على هذا النظام المجرم، معلنا في الوقت نفسه تضامنه مع الشرفاء من الحقوقين والمحامين في مصر، مشيرا إلى وجود أكثر من 276 محاميا وحقوقيا في مصر قيد الإعتقال والمطاردة .