"إيه بي سي نيوز": أحكام الإعدام الجماعي تؤكد تسييس الانقلاب للقضاء

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن الأحكام القضائية القاسية الصادرة ضد أنصار الشرعية تعكس الضغوط السياسية على القضاء من قبل النظام الحاكم، لافتة إلى أن القضاء المصري يضم نسبة كبيرة من القضاة الذين يعتبرون أنفسهم خصوما للإسلاميين، فضلا عن عمل القضاء في ظل صخب إعلامي يطالب بأحكام سريعة وقاسية ضد الإخوان المسلمين.
وأضافت الشبكة في تقريرها المنشور اليوم أن الحكم بالإعدام الجماعي ضد مئات المتهمين من أنصار الرئيس المنتخب د. محمد مرسي عقب محاكمة سريعة يبعث برسالة واضحة تهدف إلى ردع المعارضة.
وأشارت الشبكة إلى الانتقادات الدولية الواسعة التي آثارها الحكم القضائي من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم ب "البشع" للحكم على 529 متهم بالإعدام دون سماع مرافعة الدفاع.
وأبدت الشبكة استغرابها الشديد من موقف وسائل الإعلام المصرية التي أشادت بالحكم لافتة إلى الحملة التي يشنها الإعلام ضد الإخوان المسلمين منذ حدوث الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب في يوليو الماضي.
ونقلت الشبكة عن أحد القضاء المصريين الذي لم تفصح عنه اسمه قوله "قاضي الإعدامات يظهر ولاءه السياسي، ويبعث برسائل معينة ويعلم أن الحكم سيلغى"، مضيفا "الطريقة التي تدار بها الدولة قد أضرت بشكل خطير بسمعة القضاء".
وتابعت الشبكة إن المؤسسة القضائية في مصر مكونة من حوالي 15 ألف قاض ومدعي عام، مشيرة إلى أن القضاء كان من أقوى المؤسسات خلال الحكم المستبد للرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتة إلى أن القضاء مكدس بالموالين للنظام السابق وكثير من هؤلاء مستمرين في أعلى المناصب القيادية إلى الآن.
وأضافت الشبكة أن عددا من القضاة الإصلاحيين كانوا ينتقدون تزوير الانتخابات في 2005 و،2006 وبدأ هؤلاء القضاة التحرك من أجل استقرار القضاء المصري، وكانت هذه الحركة أحد العناصر المهمة التي كان لها دور لتحريك الاحتجاجات في أثناء ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك.
وتابعت الشبكة إن القضاء خلال السنوات الثلاث الماضية تم جره مرارا إلى المعارك السياسية، لافتة إلى أن القضاء اشتبك ب"شراسة" مع الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، لافتة إلى إضراب القضاة عن العمل في عهد مرسي عقب إصدار الإعلان الدستوري، مؤكدة أنه عقب الانقلاب العسكري لا يجرؤ أي قاض الآن على انتقاد النظام الحاكم الحالي وإلا تعرض لخطر شخصي جسيم.
وأشارت الشبكة إلى الإجراءات التأديبية التي تعرضت لها حركة "قضاة من أجل مصر"، الذين عارضوا الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب والانقلاب على الشرعية الدستورية بزعم مشاركتم في النشاط السياسي، على الرغم من دعم القضاة الآخرين علنا الاحتجاجات ضد الرئيس المنتخب.