الولى: الحكومة ترفع الدعم ابتداء من يوليو وتُخضِع كل الإيرادات للضريبة!

قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادى: إن حكومة الانقلاب برئاسة المهندس إبراهيم محلب سوف تشرع في إلغاء الدعم تدريجيا اعتبارا من شهر يوليو القادم.
وأشار الولى إلى أن ذلك ليس استنتاجا ولا توقعا ولكنها تصريحات هانى قدرى، وزير المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء 19 مارس بجريدة الأهرام، والتى أكد فيها إخضاع كل الإيرادات للضريبة.
وكان قدرى قد أكد للأهرام أن تخفيف العجز بموازنة العام المالى المقبل، والذى سيبدأ أول يوليو القادم أى بعد ثلاثة أشهر، يتطلب اتخاذ إجراءات فى حدود من مائة إلى 120 مليار جنيه لا بد أن تتحملها جميع فئات الشعب.
وذكر الوزير أن تدبير تلك المبالغ المطلوبة سيكون من خلال آليتين، الأولى تخفيض دعم الطاقة وذلك من خلال زيادة وتحريك أسعار المنتجات البترولية، وتحديد الكميات المدعومة من خلال البطاقات الذكية، وما زاد عن ذلك يكون بسعر السوق، إضافة إلى تحويل مركبات النقل الجماعى (عام وخاص) من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى .
وذكر أن رفع الدعم سيكون على مرحلتين، الأولى للوصول الى التكلفة، والثانية للوصول للأسعار العالمية.
أما الآلية الثانية فتعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، لتشمل جميع الدخول والأرباح والتى لا تخضع للضريبة حاليا، فجميع الدخول غير الخاضعة سيتم إخضاعها.
وقال الولى: "أكد ذلك التوجه رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر بتصريح بنفس العدد من الجريدة، بأنه تتم حاليا دراسة فرض ضرائب على جميع الإيرادات، بما فيها الأرباح الناتجة عن التعامل فى الأسهم والسندات".
وفسر الولى خطورة تلك التصريحات كونها خالفت كل التصريحات السابقة للمسئولين الذين زعموا أن استخدام البطاقات الذكية لتموين السيارت بالوقود، هدفه معرفة الكميات التى يتم استهلاكها فقط، بينما يشير الوزير إلى الاتجاه لاستخدامها لتحديد كميات مدعمة لكل سيارة، وما زاد عن ذلك سيكون بسعر السوق.
وأضاف الولى: "ها هى الشواهد السابقة خلال السنوات الماضية تشير الى أن رفع أسعار الوقود قد أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها؛ نظرا لزيادة تكلفة مكون نقل السلع، ونفس التأثير فى زيادة تكلفة إنتاج السلع المختلفة مع زيادة أسعار مكون الوقود.
وأشار الولى إلى أن الخطر الآخر هو التأثير السلبى على العديد من الإيرادات التى أعفاها قانون الضرائب على الدخل من الضريبة، مثل التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات، والعوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك وفى صناديق البريد، وكذلك الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى .
كما سيتم إخضاع إيرادات تأليف الكتب وترجمة الكتب والمقالات، وإيرادات أساتذة الجامعات عن مؤلفاتهم التى تطبع للتوزيع على الطلاب، وإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
كما سيتم إخضاع إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية لمدة عشر سنوات، وإيرادات أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات، وغير ذلك من الإيرادات والأرباح.
وطالب الولى وزارة المالية في حكومة الانقلاب بتوضيح سريع لتحديد نوعيات الإيرادات التى سيتم إخضاعها للضريبة؛ حرصا على استقرار التعامل بالأسواق، ومن أجل استقرار أسعار السلع، وخشية التأثير على مدخرات البنوك وصندوق البريد.
وأضاف أنه كلما طالت فترة الغموض وعدم الإفصاح عن نوعيات تلك الإيرادات التى سيطولها الخضوع للضريبة، حسب تصريح الوزير ورئيس مصلحة الضرائب، زادت الشائعات وامتنع المستثمرون وارتبك السوق.