قال هانى قدرى، مساعد وزير المالية، إن السلع التى فرضت عليها زيادة فى الضرائب يبلغ عددها 52 سلعة وما تم حاليا تعديلات علي 5 سلع فقط وخدمتي الاتصالات والنقل المكيف وسلع الحديد والأسمنت والسجائر والمشروعات الكحولية وغير الكحولية وسيتم إدخالها حيز التنفيذ فور إقرارها من مجلس الشوري ، حيث من المنتظر أن تصل إجمالي الحصيلة بها لنحو 10 مليارات جنيه. وأضاف قدري في تصريحات صحفية أن أسعار هذه السلع منذ 6 أشهر في تزايد مستمر دون إرتباط بضريبة كذلك عندما تقول ان إحدي السلع ارتفعت الضريبة من8% الي10% أي2% وهي الزيادة علي الحديد والأسمنت لا يمثل ذلك ثلث تكلفة البناء. من ناحية أخرى أوضح مساعد وزير المالية، أن برنامج ترشيد دعم الطاقة له عدة محاور أولا زيادة مباشرة في أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستخدام وهذه تمت منها مرحلتان آخرها في ابريل الماضي وهناك قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع إتحاد الصناعات بالتخارج من دعم الطاقة الموجه للصناعات خلال مدة3 سنوات. أما المحور الثاني فهو تطبيق البطاقات الذكية التي أعلن عنها وزير البترول وله هدفان السيطرة علي الكميات المهولة التي يتم تهريبها لخارج البلاد والهدف الثاني هو تقنين الكميات المدعومة للاستهلاكات المختلفة وما يزيد عن ذلك يتم بيعه سعر التكلفة فشأنها شأن المنطق من دعم السلع الغذائية فهناك كميات محددة من الزيت والسكر المدعوم ومايزيد عن ذلك من الاستهلاكات يتم شراؤه من السوق المصري. وأشار قدري إلى أنه بنفس المنطق لا يمكن أن تدعم بلا حدود وخاصة أن هذا الدعم لا يستفيد منه الفقراء فلديك20% الأعلي دخلا من سكان مصر يستفيدون بنحو45% من دعم الطاقة في حين أن ال20% الأقل دخلا من سكان مصر لا يستفيدون إلا في حدود10% أو16% من هذا الدعم.