حكومة الانقلاب تقطع الكهرباء عن عمال طنطا للكتان بعد محاولتهم تشغيل المصنع ذاتيًّا

تعمدت الحكومة اليوم قطع التيار الكهربي عن عمال "كتان طنطا" بعد أن قرروا تشغيل المصنع ذاتيًا، مما تسبب في فشل العمال بتنفيذ أول محاولة لتشغيل مصنع ذاتياً بعد توقفه.
من جانبهم رفض العمال الألاعيب التي تقوم بها الحكومة ضدهم، مؤكدين أنهم قد قرروا البدء في تشغيل الشركة ذاتيا اعتباراً من اليوم الأربعاء، للرد على تجاهل حكومة إبراهيم محلب لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة الشركة وعمالها المحالين إجباريا للمعاش المبكر إلى القطاع العام.
رافضين ما قامت به الحكومة من منعهم بشكل مباشر وغير مباشر من تشغيل الشركة بأيديهم لتدوير عجلة الإنتاج، بعد 35 يوم اعتصام على بلاط اتحاد العمال لم يتلقوا خلالها سوى المسكنات، في حين رفض رئيس الوزراء المؤقت استقبالهم، وفي النهاية تم فض اعتصامهم بالقوة من قبل أمن اتحاد عمال مصر.
ويقول العمال ان الشركة قد أنشئت منذ عام 1954 كأكبر شركة صناعية للكتان في الشرق الأوسط بقرية ميت حبيش البحرية بطنطا لتضم 10 مصانع تنتج أكثر من نصف انتاج الكتان في العالم، وبعد نصف قرن في عام 2005 تم بيع الشركة لمستثمر سعودي عبد الإله الكحكي بقيمة 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات، رغم ان قيمة الشركة كانت تقدر عام 1996 بنحو 211 مليون جنيه.
ولفتوا إلى أن نظام مبارك "الفاسد" قرر تقييم سعر المتر بنحو 120 جنيها بأقل من أسعار السوق بما يقارب ملياري جنيه، وقد تسلم المستثمر السعودي الشركة التي كانت تحقق أرباحا سنوية قرابة 5 ملايين جنيه.
والتزم الكحكي بعد الاقتراب لأي من العمال، إلا أن العمال فوجئوا برجل الأعمال السعودي يصدر قرارات بتخفيف العمالة مغلفة بقرارات الخروج على المعاش المبكر، الأمر الذي دفع العمال للاحتجاج ولكن بشكل قانون هذه المرة فلجئوا للقضاء الإداري لبطلان عقد خصخصة الشركة.
وصدر الحكم الخاص ببطلان الخصخصة بتاريخ 28 سبتمبر 2013، إلا أن الحكومات المتعاقبة بداية من الببلاوي ثم إبراهيم محلب، تجاهلت الحكم الخاص بعودة الشركة، ليتشرد العمال وأسرهم بعد هروب رجل الأعمال وخرجه خارج البلاد ليفرع قضية في المحاكم الدولية.
الأمر الذي تسبب في توقف الشركة تماما عن العمل، ليعيش العمال على المعونات بصرف رواتب نحو 500 عامل من صناديق الطوارئ والإعانات، التي تصدر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تصدر بشكل منقطع أيضاً.