حسم مصير بيع "طنطا للكتان" للكحكى غدا .. ومفوضى الدولة تؤيد البيع

تحسم محكمة القضاء الإداري غدا مصير بيع شركة طنطا للكتان إلى المستثمر السعودي عبدالاله الكحكي، الدعوى التي أقامها المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى استرداد عمر أفندى وبطلان عقد مدينتى، التى يطالب فيها بإلغاء عقد البيع وعودة الشركة إلى عباءة الحكومة.
وقد تضامن عدد كبير من العاملين بالشركة وعدد من العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر فى الدعوى.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى برفض الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى وتأييد عقد البيع.
أكد التقرير صحة عقد البيع واشتماله على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.
قال حمدى الفخرانى فى دعواه انه تم بيع الشركة للمستثمر السعودي بمبلغ 83 مليون جنيه، في حين يصل سعرها إلي أكثر من 206 ملايين جنيه. بالإضافة إلى المبانى والمنشآت، فضلا عن العديد من المخالفات التي تضمنها عقد البيع.
وأضاف أنه وفقا لدراسة تقييم الأصول، التي أعدتها لجنة مشكلة برئاسة المهندس عادل الموزي عام 1995، لتصدر اول نسخ الدراسة في مايو 1996، معتمدة على مؤشرات مالية من واقع ميزانية العام المالى 1994/1995.
كما أنها لم تتضمن قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة، التى أقرت زيادة رأسمالها عن طريق مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى 11.142 مليون جنيه.
قال إنه تم بيع الشركة، بعد 9 سنوات كاملة، من تاريخ التقييم، بنفس سعر التقييم، ولم تراع الدولة وقتها زياده سعر الدولار، بعد تعويم الجنيه، بالإضافة لتجاهل نسبة العمال المساهمين المقدرة ب 10 ٪ من رأسمال الشركة، وفقا للقواعد المعمول بها عند خصخصة الشركات، حيث تضمن عقد بيع الشركة، بيع جميع أسهمها البالغة 5.91 مليون سهم، لشركات المستثمر السعودي، الذي امتنع عن صرف نسبة العمال من الارباح السنوية، مما دفع العمال والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج للإعلان عن أول إضراب رسمى عن العمل في مايو 2007.