تنظر محكمة القضاء الإدارى الإثنين المقبل قضية الطعن على بيع شركة طنطا للكتان إلى المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى. كانت الدعوى قد تأجلت لإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن الخصوم فى القضية التي أقامها المجلس المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدى الفخرانى صاحب دعوى استرداد عمر أفندى وبطلان عقد مدينتى. قال حمدى الفخرانى: إنه تم بيع الشركة للمستثمر السعودى بمبلغ 83 مليون جنيه، فى حين يصل سعرها إلى أكثر من 206 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المبانى والمنشآت، فضلاً عن العديد من المخالفات التى تضمنها عقد البيع. وأضاف أنه تم بيع الشركة، بعد 9 سنوات كاملة، من تاريخ التقييم، بنفس سعر التقييم، ولم تراع الدولة وقتها زيادة سعر الدولار، بعد تعويم الجنيه، بالإضافة لتجاهل نسبة العمال المساهمين المقدرة ب10% من رأسمال الشركة، وفقا للقواعد المعمول بها عند خصخصة الشركات، حيث تضمن عقد بيع الشركة، بيع جميع أسهمها البالغة 5.91 مليون سهم، لشركات المستثمر السعودى، الذى امتنع عن صرف نسبة العمال من الأرباح السنوية، مما دفع العمال والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لإعلان أول إضراب رسمى عن العمل فى مايو 2007.