أعضاء "القومي لحقوق الإنسان".. تاريخ من عدم النزاهة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الانقلاب تقريره النهائي بشأن مذبحة رابعة العدوية وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في 17 من مارس الجاري، وهو التقرير الذي جاء منحازا تماما لوجهة نظر قوات الانقلاب؛ فلم يسعه سوى أن يدعي أن الأمر لم يكن أكثر من اشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة، كما زعم أن الأمر لم يكن أكثر من محاولة لفض الاعتصام عن طريق فتح ممرات آمنة للخروج. ثم فاجأ التقرير الجميع بالإعلان عن أن الرقم النهائي لتلك المذبحة المروعة ليس أكثر من 632، كما أن من بين هذا الرقم الهزيل 8 من ضباط الشرطة.
وتناسى التقرير عن عمد حالات القتل الممنهجة والقنص المتعمد الذي مورس في تلك المذبحة، ولم يلتفت إلى القنابل الحارقة أو الجرافات أو حتى وجود قوات من الجيش شاركت في عمليات القتل الجماعي!
وبتتبع بعض الوجوه التي تصدت لعرض التقرير ممثلة عن القومي لحقوق الإنسان، نجدهم ليست هي الوجوه المنصفة أو المستقلة التي يُنتظر منها الخروج بتقرير حيادي صادق، فهم ليسوا أكثر من وجوه انقلابية سبق وأن أظهرت وأعلنت مواقفها الرافضة للاعتصام والحاثّة على فضه، بل وقد كانت كذلك من الوجوه البارزة في معارضة الرئيس مرسي ورفض أول رئيس شرعي منتخب.
محمد فائق
ف"محمد فائق" الذي عينه الانقلابيون -رئيسا المجلس القومي لحقوق الإنسان- من رواد هيئة المخابرات المصرية، وأول من تولى مكتب الشئون الإفريقية بالمخابرات المصرية، تولى وزارة الإعلام في عهد عبد الناصر، وكان من المقربين من نظامه، مما يعني أنه كان محسوبا على نظام ديكتاتوري قمعي معروف بكراهيته الشديدة للتيار الإسلامي وخاصة الإخوان؛ وفي حين يذكر أن محمد فائق شغل من قبل منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في دورته الأولى، ومديرًا لمكتب شكاوى المجلس، حيث جاء إنشاء المجلس في يناير 2004 وذلك بتبعية حكومية واضحة في ظل تبعيته لمجلس الشورى الذي كان يأتي بالتزوير كل عام، ومعبرا عن نظام ورؤية واحدة هي رؤية الوطني المنحل، حيث شهد مجلس حقوق الإنسان في ظل حكم المخلوع مبارك فترة من أسوأ الفترات التي عاشتها مصر في تزوير إرادات الشعب لأكثر من انتخابات نيابية، كما شهدت العديد من عمليات الاعتقال والتعذيب وغيرها من أوجه القمع ومصادرة الحريات. ما جعل وزارة الخارجية الأمريكية حينها تصف المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى". وهو ما يعني أن التقارير التي كان المجلس يصدرها في فترة المخلوع وكان يرصد فيها بعض التجاوزات لم تكن أكثر من تجميل للوجه وادعاء بوجود هامش من الديمقراطية، فالمجلس لم يكن غير هذا الوجه التجميلي للنظام القمعي المستبد.

وإذا كان ل"فائق" تصريحات بعد الانقلاب تشير إلى ضرورة عدم استبعاد الإخوان من الانتخابات المزمع عقدها وأنهم لا بد أن يكونوا موجودين في الخريطة السياسية، فلا يفسر هذا بغير الرغبة في إظهار أن شرعية الرئيس مرسي قد انتهت وأن على الجميع البداية الجديدة، وكأنه محاولة لتجميل الأمر الواقع وإجبار الناس بشكل أو بآخر على قبوله. وهو ما يؤكده وجهه الدموي غريب الأطوار حين ادعى في عرضه لتقرير حقوق الإنسان والذي زيف الحقيقة بوجه صارخ، حيث ادعى فائق أن: "جماعة الإخوان كان هدفها من اعتصام رابعة عمل هولوكوست إخواني لكسب الغرب به". أي أنه يريد أن يقنع الناس أن الإخوان تضحي بالحياة نفسها من أجل تعاطف الغرب!
عبد الغفار شكر
أما عبد الغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- له مواقف سابقة عبر فيها بصراحة عن رفضه للشرعية المتمثلة في حكم الرئيس مرسي. فهو رئيس الحزب الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ التي تأسست للنكاية في الرئيس وتأليب الشعب عليه والتمهيد للانقلاب الدموي، حتى إنه استقال من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي، ورغم أنه كان يعلن أنه ضد ما أسماه ب"عسكرة الدولة"، وقال ما نصه في حديث صحفي إن عودة الجيش للسياسة يعني التراجع لمدة 30 سنة للوراء. ومع ذلك فعقب الانقلاب برر ما أخذه الجيش من مميزات بالدستور الجديد تؤدي لعسكرة الدولة بسبب نفوذه الحالي، بحجة أنه حمى مصر من حرب أهلية مرتين.

ومن الجدير بالذكر أن "شكر" كان من اليساريين المعارضين إبان حكم مبارك، مما جعل هناك حالة اطمئنان لجانبه بعد حكم الرئيس مرسي، في حين أنه مثل غيره الكثير من اليساريين قد أظهروا بعد الانقلاب أن معارضتهم أيام المخلوع كانت في إطار محدد مرسوم لها بعناية لا تخرج عنه، والدليل على ذلك سرعة وقوفها ضد إرادة الشعب بعد ذلك وتضحيتها بالانتخابات النزيهة وبالرئيس الشرعي في مقابل إعادة حكم العسكر وإحداث انقلاب دموي فاشي. رغم اعتبار شكر من قبل أن مجرد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي انقلابا على الشرعية، وبناء على ذلك سارع بالاستقالة ومعه سبعة آخرين من القومي لحقوق الإنسان في تشكيله في ظل حكومة الرئيس مرسي والذي كان يضم 25 عضوا من 17 فصيلا سياسيا.
وحول اعتصام رابعة بالذات فقد كان لا يخفي المطالبة بسرعة فضه، بل كان ضمن من تشاورهم الحكومة الانقلابية ضمن جبهة الإنقاذ التي كانت على صلة دائمة بحكومة الانقلاب، وفي تصريح رسمي في بداية شهر أغسطس الماضي وقبل مذبحة الفض، قال في أحد التصريحات الصحفية متحدثا عن مشاورات حكومة الانقلاب معهم: "إن الدولة ليست مترددة في تنفيذ قرار فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ولكن تجري دراسة بعض التوازنات بهدف تقليل الخسائر بقدر الإمكان". وفي تصريح آخر أضاف: "إن فض الاعتصام سيتم بعد انتهاء عيد الفطر، وذلك لأن توقيت فضه في هذه الأيام غير مناسب وسيزيد من حدة المواجهات والدماء". كما طالب بما أسماه: "مراعاة مشاعر المصريين الذين خرجوا لتفويض الجيش في مواجهة الإرهاب، وتنفيذ تعهداته المتعلقة بذلك في أسرع وقت". ومعلقا على تصريحات مجلس الوزراء الانقلابي بخصوص قرار فض الاعتصام، قال: "إن الرسالة التي أراد الدكتور حازم الببلاوى إيصالها إلى القوى السياسية هي تأكيده على جدية الدولة في قرار فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأمر يتطلب مهلة حتى انتهاء الشهر الكريم وروحانياته وإعطاء فرصة للمحاولات التي تتم حاليا لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم دون الدخول في مواجهات مع الدولة قد تقع على إثرها خسائر كبيرة". وكذلك له تصريح بالتحديد في 12 أغسطس أي قبل مذبحة الفض بيومين انتقد فيه تباطؤ الحكومة في فض اعتصامي رابعة والنهضة، قائلا: "الشعب المصري ليس راضيا عن تأخر فض الاعتصام، والمواطنون يستعجلون إنهاء هذا الأمر"، لافتا إلى "أن الأمر صعب". وكل ذلك مما يعني أن مواقفه سواء فيما يخص الشرعية أو فض اعتصامات مؤيدي الشرعية كانت واضحة، ما يؤكد أنه طرف واضح لا يخفي نفسه في النزاع، وليس طرفا محايدا لإصدار تقرير مستقل.
ناصر أمين
أما ناصر أمين -رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو القومي لحقوق الإنسان- فله موقف سابق من الرئيس مرسي، أدى به إلى رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس محمد مرسي في التاسع من يونيو 2013 وبالتحديد القضية التي حملت رقم 54121 لسنة 76 قضائية، أي قبيل الانقلاب بأقل من شهر تقريبا، حيث طالب فيها المحكمة بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية بصفته، بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية مبكرة. وطالب «أمين» في صحيفة دعواه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أسرع وقت. ومن قبل ذلك أيضا فقد هدد الرئيس مرسي بمقاضاته أمام الجنائية الدولية محملا إياه كافة المسئولية الجنائية لحوادث القتل التي تمت في عهده، وهذا بلا أية تحقيقات منصفة كانت قد تمت، وفي ظل شراسة المعارضة للرئيس مرسي وتعمد التظاهر المستمر ضده.
كما أن "أمين" من اليساريين المشهورين بمواقفهم المعارضة للتيار الإسلامي وخصومتهم الشديدة له، وحول اعتصامات مؤيدي الشرعية بالذات فله تصريح طالب فيه: "وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بأن يلتزم باستخدام الأسلحة المصرح بها في فض الاعتصامات والتظاهرات وفقا للقانون الدولي، أثناء فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني النهضة ورابعة العدوية".. ما يعني تأييده وحثه على عملية الفض، ومحاولة تجميل وجهه الحقوقي بالمطالبة باستخدام أسلحة "مصرح بها"!
جمال فهمي
وبخلاف هذه الوجوه التي تصدت لعرض التقرير بشكل واضح ومباشر، توجد العديد من الوجوه الأخرى من بين أعضاء هذا المجلس المدعي لحقوق الإنسان، من بينهم مثلا جمال فهمي -وكيل نقابة الصحفيين- والذي سبق وأن أعلن موقفه أثناء اعتصام رابعة ساخرا من مؤيدي الشرعية قائلا: "المعتصمون في رابعة العدوية بيشتغلوا إخوان". وأضاف إن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة خطر على الأمن القومي، ولذلك لا بد من فض الاعتصامين في أسرع وقت. هذا في حين أن "فهمي" من الأساس ليس بالشخصية المحايدة على الإطلاق؛ فله موقف واضح من الرئيس مرسي؛ ففي مارس قبيل الانقلاب رفض المثول أمام نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من الرئيس الدكتور محمد مرسي، حيث كانت مؤسسة الرئاسة قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه فهمي بنشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية. وهي الإهانة التي لم تتوقف إلى اليوم؛ حيث قال فهمي في مقال أخير له: "في مثل هذه الأيام من العام الماضي كان الأخ مرسي العياط ممثلا لعصابة إخوان الشياطين الفاشية، يبرطع ويتسكع في قصر الاتحادية الرئاسي، بصحبة جيش جرار من المقاطيع الجوعى للسلطة".. وهي أقل الأوصاف التي يمكن اقتطاعها وعرضها مما وصف به تلك الجماعة العريقة والرئيس الشرعي الذي جاء بانتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر.
وكل ذلك يعني أن القائمين على تقرير تقصي الحقائق لم يكونوا أهلا لهذا التقصي نظرا لغياب الحيادية عنهم، ومواقفهم السابقة بحق الشرعية واعتصامات مؤيديها.