قال وزير الاستثمار الشرعي يحيى حامد في مقال له بصحيفة "جارديان" البريطانية أنه ليس هناك شك في أن حكومة الرئيس مرسي كان لها أخطاء ولكن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالي قمع الدولة. وأضاف حامد في المقال المنشور أول أمس أن انقلاب 3 يوليو استند إلى ثلاثة خدع رئيسية الأولى أن العام الأول للرئيس مرسي كان كارثة للبلاد والثانية أن الشعب يطالب بعزل مرسي، والثالثة هي أن هناك إجماع بأن الجيش هو الأفضل لقيادة البلاد. وتابع حامد "نعم كانت لدينا بعض الأخطاء ولكن عملنا بجد لتخليص البلاد من الماضي الاستبدادي مضيفا "مرسي كان يعتقد أنه يمكنه مناشدة وطنية المصريين لتقديم مصالح البلاد على المصالح الشخصية ولكن هذا لم يصلح أمام جماعات المصالح ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية ورجال الأعمال الفاسدين الذين اكتسبوا مصالحهم عبر النظام القديم وخشوا من تآكل امتيازاتهم في مصر الجديدة الديمقراطية. "ومع ذلك بعد مرور ثمان أشهر منذ حدوث الانقلاب العسكري تبين أن جميع الحجج الثلاث التي استند عليها الانقلاب كانت كاذبة فالمصريين تظاهروا سلميا من أجل استعادة سيادة الشرعية، وموظفي الحكومة في ثورة بسبب فشل الحكومة في الوفاء بعهودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على 6 مليون موظف، وعمال الغزل والنسيج في إضراب، كذلك إضراب 38 ألف عامل بوسائل النقل العام". وأضاف حامد "السيسي تجاهل معيشة المصريين العادية اليومية وأوقف تعسفيا استيراد التوكتوك مما أثار احتجاجات لدى آلالاف السائقين" متابعا "الحكومة تبيع الآن شركات القطاع العام دون رادع مع احتجاج آلاف العمال، فضلا عن شلل نظام الرعاية الصحية العامة في ظل إضراب الأطباء بالإضافة إلى إضراب الصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان". وأشار حامد في مقاله إلى أن "مجال الطاقة كان من المفترض أن يديره نظام السياسي بنجاح في ظل تلقي دعم هائل من بعض دول الخليج منذ يوليو الماضي ولكن إلى الآن لا تزال تنمو الطوابير أمام محطات البنزين مع وجود عجز في موارد الطاقة يقدر ب 30% من احتياجات البلاد لافتا إلى أن مصر الآن تسعى لاستيراد الغاز من إسرائيل. وتابع حامد أن العديد من الشركات الأجنبية أغلقت أبوابها في مصر عقب الانقلاب حيث ارتفعت معدلات البطالة والتضخم إلى نسب هي الأعلى منذ عقود ، وانخفضت مستويات السياحة بشكل حاد، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز الإجمالي في موازنة الدولة إلى 15%. وأكد حامد أن البلاد تندفع بشدة نحو كارثة اقتصادية في ظل هذا النظام الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي ومصادرة الأموال لافتا إلى اعتقال أكثر من 23 ألف مواطن بصورة غير قانونية بما في ذلك مئات من النساء والقصر بينما قتل أكثر من 4000 من معتصمي رابعة العدوية والنهضة السلميين مشيرا إلى أن "العديد من أولئك الذين أيدوا الانقلاب العسكري هم أنفسهم في السجن الآن ويتعرضون للتعذيب" وخلص حامد إلى أن الانقلاب لم يبقي على أي احد له صلة بثورة 25 يناير التي اندلعت في 2011 قبل ثلاثة أعوام.