"صحفيون ضد الانقلاب" تدين حبس "سماح" وتحمل مجلس النقابة المسئولية

أكدت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أنه في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بالإفراج عن القتلة وسارقي المال العام، تواصل ممارساتها القمعية والوحشية ضد الصحفيات والصحفيين المصريين بهدف قصف أقلامهم وشل أيديهم عن أداء مهمتهم وواجبهم الوطني والمهني، وكشف ممارسات الانقلاب الفاشية، ومنعهم بكل أنواع الأسلحة المادية والمعنوية من ملاحقتهم وفضح جرائمهم في حق الشعب المصري، متسائلة: هل مهنة الصحافة صارت جريمة؟!.
وأوضحت الحركة في بيان لها أصدرته مساء أمس الإثنين تعقيبا على الحكم الصادر بحق الزميلة "سماح إبراهيم" الصحفية بجريدة "الحرية والعدالة": "إن الانقلابيين لم يكتفوا على مدار تسعة أشهر كاملة منذ القيام بالانقلاب بما ارتكبوه من جرائم دموية بشعة في حق الصحفيات والصحفيين المصريين من قتل وإرهاب وتعذيب وتنكيل، وإنما راحوا إلى تلويث صحائفهم الجنائية بإصدار أحكام قضائية بالحبس، كما تم مع الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، والتي صدر ضدها اليوم حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسي! وهي الجرائم التي وجهت إليها يوم 14 فبراير الماضي عندما تم القبض عليها بميدان الخلفاوي بشبرا، وقت أن كانت تؤدي مهمة صحفية ليس أكثر، بمتابعة مسيرة للثوار الرافضين للانقلاب اعتراضا على إصدار الدستور الانقلابي المزعوم".
واعتبرت الحركة أن الانقلابيين يواصلون جرائمهم ضد مهنة الصحافة، رغم أنهم يعلمون جيدًا أن كل ما فعلوه من جرائم في حق الصحافة والصحفيين المصريين لم ينل من عزيمتهم أو يؤثر في مواقفهم أو يفت في عضدهم، مؤكدة أن الحكم سنة على الصحفية سماح إبراهيم لن يوقف دور الصحفيين في نقل الحقيقة رغم القمع المتواصل.
وشددت الحركة على استيائها واستنكارها لموقف مجلس نقابة الصحفيين بقيادة ضياء رشوان، الذي أصبح شريكا أصيلا فيما يفعله الانقلابيون من جرائم في حق الصحفيات والصحفيين، بصمته المريب وتخاذله العجيب تجاه كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق أبناء المهنة، محملة إياه المسئولية المشتركة مع الانقلابيين في كل الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون.