أكدت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أن العمل بالصحافة لم ولن يكن أبداً جريمة، لافتة إلى أن القلم والكاميرا أقوى من كل الاسلحة الفتاكة التى تملكها سلطة الانقلاب، وان الطغاة في العالم يذهبون وتبقي الاقلام والافكار. واستنكرت الحركة – في بيان لها - استمرار حملة القمع الامني التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الصحفيين وأصحاب الرأى وحملة الاقلام والكاميرات، عبر استهدافهم تارة بالرصاص الحي، وتارة بالاتهامات الملفقة والمهينة لهم وترويعهم والزج بهم في غياهب السجون بغية دفن العدالة ومنع وصول الحقيقة للعالم، خاصة ان معظم الصحفيين المستهدفين ينتمون لمؤسسات صحفية تناصبها السلطة الحاكمة العداء مما يكشف عن سوء النية المبيت ضدهم. وأدانت اعتقال الزميل محمد علاء الدين عضو نقابة الصحفيين ورئيس القسم السياسي بجريدة الفتح الناطقة باسم الدعوة السلفية، أثناء سيره بالقرب من مسيرة في منطقة السيوف شرق الاسكندرية، عائداً من صلاة الجمعة لكونه ملتحي، حيث تم ضبطه والتعامل معه بطريقة مهينة وتلفيق قضايا له أهمها حيازته عدد من زجاجات المولوتوف و"صافرة" وشعارات رابعة. وانتقدت الحركة استمرار عدم احترام سلطة الانقلاب لحرائر مصر وسوء تعاملها معهن، وهو ما تجلى بوضوح في اعتقال الزميلة سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة والمحتجزة بسجن النساء بالقناطر بسبب تغطيتها للاستفتاء على دستور الدم حيث تم توجيه 7 تهم لها منها: الإخلال بالأمن العام ومناهضة الدستور - الذى لم يكن قد تم الاستفتاء عليه - وقطع الطريق لإظهار عجز الدولة، وتأييد د.محمد مرسى الرئيس المنتخب. وأضافت الحركة أن الزميلة قد دخت في اضراب عن الطعام دام أكثر من شهر دون أن تتحرك السلطات بما يعيد لها حقوقها، ودون أن تقوم النقابة بممارسة دورها في الدفاع عنها بالطريقة الواجبة، والتي شاهدناها منها في الدفاع عن زملاء اخرين في عهد الرئيس المخطتف محمد مرسي. ونددت الحركة بالاعتداء على الزميلة نورا راشد الصحفية بالجمهورية، التي تم إلقاء القبض عليها عقب خلاف مع أحد ضباط قسم شرطة مدينة نصر بسبب كلبشة سيارتها، الأمر الذى تطور وحدثت مشادات عنيفة وتراشق بالألفاظ مما أدى الى قيام الضابط بتحرير محضر بالواقعة، وتم احتجازها منذ مايقرب من شهر ثم ترحيلها الى سجن القناطر. ولفتت الحركة الى استمرار حبس الزميل الصحفي محمد آمر، مراسل جريدة الحرية والعدالة بأسيوط، بعد اعتقاله وهو يمارس مهام عمله، ووجهت له عدة تهم ملفقة كما أنه يجد معاملة سيئة داخل السجن، مما دفعه للدخول في اضراب عن الطعام. وشددت الحركة على أن حق حرية الحركة والتنقل والتصوير وكافة صنوف التعبير السلمي هى من الحقوق البديهية للانسان بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة ولا يجوز تقييدها عبر التحايل عليها قانونيا، موضحة أن استمرار انتهاك تلك الحريات يؤذن بدولة قمعية فاشية يدهس العسكر فيها الحريات ويسخرون كل أدوات الدولة من أجلهم. وذكّرت الحركة – في بيانها - أنه تم رصد ما لا يقل عن 500 انتهاك لحرية الإعلام خلال 8 أشهر، منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الصحفيين يتعرضون لمخاطر مضاعفة بدءا من المنع من الكتابة انتهاءا بمخاطر سلب الحق في الحياة، مرورا بالتعذيب والسجن والاضطهاد والعقاب الاقتصادى.