«الولى» يكشف أسباب ارتفاع الأسعار فى عهد السيسى مقارنة بعهد مرسى

أكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن أسعار السلع الأساسية تضاعف خلال شهر فبراير من العام الحالى، مقارنة بنظيره من العام السابق 2013 في عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى.
واستشهد الولى بتقرير الجهاز المركزى للإحصاء، وهو المعنى برصد التغير فى أسعار السلع، حيث أكد التقرير ارتفاع نسب الأسعار خلال شهر فبراير من العام الحالى، مقارنة لما كانت عليه فى نفس الشهر من العام الماضى.
وأوضح، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن نسب التضخم بلغت على مستوى الجمهورية خلال الشهور الثمانية إلى 8ر11%، مقابل نسبة 3ر6% خلال نفس الشهور الثمانية من ولاية الدكتور محمد مرسى.
وأكد الولي أن الزيادة لم تقتصر على السلع الغذائية، حيث كانت نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 12%، والنقل والمواصلات 6%، والرعاية الصحية 13%، والثقافة والترفيه 13%.
وأكد أن نسبة التضخم بالحضر وهى المدن التى يسكنها 43% من سكان مصر خلال تلك الأشهر نسبة 8ر10%، مقابل نسبة 2ر6% للحضر خلال فترة الدكتور مرسى، كما بلغ معدل التضخم بالريف المصرى خلال الشهور الثمانية من الانقلاب 9ر12%، مقابل نسبة 4ر6% للتضخم بالريف بنفس الشهور بفترة مرسى.
وحول أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، أرجع الولى ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في الاضطراب الأمنى الذى ينعكس على حركة نقل البضائع، وتفضيل البعض عدم السفر ليلا بسبب المخاطر، وارتفاع أسعار النقل سواء بسبب ارتفاع مخاطر الطرق، أو عدم انتظام توافر الوقود أو مشاكل المرور.
كما ذكر أن من أسباب زيادة الأسعار هو زيادة رسوم بعض الطرق مؤخرا مثل الإسكندرية الصحراوى والسخنة، فضلا عن ارتفاع أسعار الصرف للدولار تجاه الجنيه، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة، والتى تشكل النسبة الأكبر من غذاء المصريين، فى ظل الفجوة الغذائية فى العديد من السلع الغذائية ما بين الإنتاج المحلى منها والاستهلاك .
وأضاف أن من أسباب زيادة الأسعار ارتفاع أسعار المكونات السلعية، حيث إن كثيرا من المكونات مستوردة، وأيضا التصنيف الائتمانى المنخفض لمصر، مما يزيد من تكلفة الاستيراد أو التأمين أو التمويل، وكبر حجم الفاقد فى كثير من السلع مثل الحبوب والخضر، وصعوبة الاقتراض من البنوك، وارتفاع هوامش الربح خلال عمليات تداول السلع، كل هذا ضمن عوامل ارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب.
وحول حل الأزمة أكد الولى أنه لا حل سوى زيادة الإنتاج، خاصة وأن العامل الرئيسى والجوهرى لاستمرار ارتفاع الأسعار محليا هو قلة المعروض من السلع، وذلك على حد قوله، مضيفا أن الوفاء بالطلب من جانب المستهلكين وضعف الإنتاجية هما اللتان تحققان فى حالة تبنيها العلاج الحاسم لقضية الارتفاع المستمر للأسعار".
وأكد أن مشكلة الارتفاع المستمر للأسعار ستظل تطارد المصريين إلى أن يتم اقتحام قضية الإنتاج لزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتدليل المستثمرين بالمزايا والحوافز نظير ما يتحملونه من مخاطر.
واستبعد الولى زيادة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة التى تعيشها البلاد؛ بسبب الاضطراب الأمنى والتحفظ على أموال رجال الأعمال، واسترداد الشركات التى سبق بيعها للمستثمرين، وإعطاء الأولوية فى تدبير العملات الأجنبية للأجانب المستثمرين بالبورصة الذين لا يضيفون للناتج المحلى شيئا، وغياب الحريات وإعلام الرأى الواحد الكفيل بهدم أى مستثمر لا يرضى الانقلابيون عنه.