أكد الدكتور عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن إلغاء مجلس الشعب تسبب في فراغ تشريعي، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل الانتظار حتى تحوز سلطة منتخبة شعبيا على سلطة البرلمان. وقال المغازي - في لقاء ببرنامح "بلدنا" على قناة "أون تي في": يحق للمحكمة الدستورية أن تصدر أحكامها في مواد معينة خاصة بالانتخابات البرلمانية، وتوقعت أن يعود الأمر لمحكمة القضاء الإدراي للبتّ فيه". وأضاف الخبير القانوني أن حزب الحرية والعدالة كان قادرًا على أن يدخل الانتخابات في الاتجاهين سواء نظام الفردي أو القائمة وهذا نجاح للحزب، معتبرا أن الأحزاب السياسية الصغيرة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى الوصول لقضية دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية من عدمها. وأوضح المغازي أن استخدام نظام الفردي كان سيعيد الحزب الوطني من جديد إلى الساحة، مبينًا أنه كان من الأفضل أن نأخذ بنظام الثلثين كقائمة والثلث الآخر فردي للمستقلين وينص عليه صراحة للمستقلين ولا يصلح أن يدخل المستقل من الفردي الحزب بعد أن ينجح؛ لأن ذلك فيه ألاعيب كثيرة ولا بد من تلافي ذلك في الدستور الجديد.