قال الدكتور محمد الفقى - رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى - إن التعديلات الأخيرة لحازم الببلاوى – رئيس الحكومة الانقلابية المستقيلة - على قانون الاستثمار باطلة، مؤكدًا أن توقيت القرار يدعو للريبة. وأضاف الفقى- فى مداخلة للجزيرة مباشر مصر - أن كل ما صدر عن الانقلاب من تشريعات لاسيما فى مجال الاقتصاد باطل وكل ما يبنى عليه من عقود باطل، مضيفا أن الاستثمار يستلزم استقرارا سياسيا واستتبابا امنيا وسلاما مجتمعيا واستقرارا تشريعيا ومحاربة الفساد. وأوضح أن هذه التعديلات القانونية تخدم فئة بعينها مؤكدا أن من دعموا الانقلاب وتورطوا معه سيدينهم القضاء وستعود الشركات والمصانع للعمال والشعب، مؤكدًا أن الانقلاب مخالف للقانون والدستور وكل القوانين التى صدرت خلال هذه الفترة باطلة . كان حازم الببلاوى رئيس الحكومة المستقيلة قد أقر تعديلات على قانون الاستثمار بما يعطى ضمانات كافية للمستثمرين فيما يتعلق بعقود المشروعات بما يحول دون الطعن عليها من غير طرفي التعاقد لتصبح بذلك عقود الخصخصة التى أبرمتها الحكومة وسوف تقدم عليها مستقبلا محصنة من أى طعون ببطلانها وتذهب جهود جهات عمالية وحقوقية فى محاربة الفساد أدراج الرياح.