بورسعيد.. محافظ الانقلاب يدعو لسحب الثقة من نقابة المعلمين المنتخبة

في مشهد آخر ينقض فيه الانقلاب على كل ما هو شرعي في البلاد- بدعم من محافظ بورسعيد الانقلابي وتحت حماية القوات المسلحة المنقلبة على شرعية الشعب المصري- يدعوان لسحب الثقة من مجلس نقابة المعلمين المنتخب بإرادة حرة ببورسعيد.
وكان محافظ بورسعيد الانقلابي اللواء أركان حرب سماح قنديل أصدر أوامره بعقد جميعة طارئة، الثلاثاء المقبل، لسحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب برئاسة نبيل عزام، نقيب المعلمين، بحجة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه غير متواجد بسبب وجود أمر ضبط وإحضار ضده بسبب انتمائه.
وطالب أعضاء النقابة المستقلة كلا من الحاكم العسكري ومدير أمن الانقلاب في بورسعيد بتأمين لجان انتخابات النقابة؛ وذلك بحجة عدم إفساد عملية سحب الثقة، وقد تم تحديد 7 لجان لعقد الانتخابات بها، وهي "الزهور- الشرق- العرب- المناخ- بورفؤاد- الضواحي- الجنوب"، على أن تبدأ الانتخابات منذ الساعة 7 صباحا وحتى الساعة ال5 مساء.
كما طالب أيضا أعضاء النقابة المستقلة بعدم تقدم أحد من أعضاء النقابة السابقين والأسبق للتقدم للانتخابات.
جدير بالذكر أن الانتخابات التكميلية في الانتخابات السابقة أفرزت عن فوز نبيل عزام بمنصب نقيب معلمي بورسعيد، بعدما حصل على 75 صوتا من إجمالي 86 معلما نقابيا.
من جانبها أعلنت النقابة المنتخبة تمسكها بالنقابة المنتخبة، داعية أعضاء النقابة بالتمسك بأصواتهم وعدم التفريط فيها، وقالت "إن هذا القرار مخالف لمواد القانون والدستور المنظم لعمل نقابة المهن التعليمية، وأنه لا يستند إلى أي سند قانوني أو دستوري، ويعد تدخلا صارخا في شئون نقابة المعملين ببورسعيد، وأن هذا لحقوق المعلمين القانونية التي كفلها القانون والدستور طبقا للقانون 79 لسنة 1969، والذي يحدد أن صاحب الحق في الدعوة إلى انعقاد العمومية للمعلمين أو إلغائها هو النقابة العامة للعملين دون غيره من الجهات".
وأكدت النقابة أنها قامت بعقد جمعية عمومية، مساء أمس الخميس، بمقر النقابة، وحضر السادة المستشارون للإشراف على انتخابات اللجان النقابة بمقر النقابة في الموعد المحدد منذ الساعة 9 صباحا، وتم فتح محضر انعقاد الجمعية العمومية للمعلمين في كل لجنة نقابية، وبعد مرور ساعتين من بدء انعقاد الجمعية العمومية للعاملين، وعدم اكتمال النصاب القانوني لذلك، تم تأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي إلى يوم الخميس القادم، وتم تسجيل هذا في محضر رسمي كما نص عليه القانون في هذه الحالة.