محلل اقتصادى: طباعة 22 مليار جنيه يؤكد فشل حكومة الانقلاب

قال د.سرحان سليمان -المحلل الاقتصادي- أن أبسط قواعد الاقتصاد أن يتناسب طبع البنكنوت الجديد مع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي، فإذا زادت الكميات المطبوعة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في صورة ارتفاع للأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة، وحالات طبع البنكنوت تتمثل في الاحتياج إلى زيادة السيولة أو إحلال وتجديد العملة التالفة أو مقابل الأموال التي تم تهريبها، أو مجموع للبنود السابقة.
واضاف "سليمان" معلقاً على قيام الحكومة بطبع نحو 22 مليار جنيه خلال الشهور الماضية بأنه سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وبصرف النظر عن عدم الشفافية ونقص المعلومات من ناحية وعدم مصداقية هذه الأرقام من ناحية أخري حيث يختلف ما ينشر من الحكومة عما ينشره البنك الدولي من أرقام.
ولفت سليمان في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أنه يترتب على ذلك أن آثار تلك الأموال المطبوعة والتي طرحت بالأسواق ظهر تأثيرها بالفعل في ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين باضطراد " زيادة معدلات التضخم"، وشعور المستهلك العادي بانخفاض قيمة الجنيه الشرائية الحقيقية لانخفاض المنافع التي يحصل عليها حاليا مقارنة بمثيلتها في الشهور السابقة، لكنه يعتقد أن من أسباب طبع تلك العملة هو عدم قدرة الحكومة في الاستيفاء بالمتطلبات منها، مثل استمرار العجز في الموازنة وعدم توفير المرتبات وما يؤكد ذلك تصريحات سابقة لمسئولين بأن الحكومة تعاني في توفير المرتبات الشهرية.
وتابع "سليمان: " أن استمرار هذه السياسة يعكس فشل الحكومة اقتصاديًا ويكشف أنها تقدم على سياسيات وقتية لن تفيد سوى مزيد من تراجع قيمة الجنيه، ومزيد من الركود الاقتصادي وتراجع في الإنتاج، وانخفاض في الصادرات، وتزايد نسبة الفقراء، وانتشار البطالة، ومشاكل اقتصادية جمّة، ومشكلات مجتمعية ستكون نتيجة لذلك، ولا يوجد حلول سوى زيادة الاستثمار الذي انخفض لدرجات تكاد تكون لا تذكر، ورجوع السياحة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وكل ذلك يحتاج لزيادة الإنتاج بمعدلات أسرع، والمحدد والقيد لكل ما سبق يبقى في الاستقرار السياسي ووجود سلطة منتخبة تعبر عن الشعب، ومزيد من الشفافية ومحاربة الفساد، وهذا لن يحدث في ظل الانقلاب