"شباب الثورة": انشغال العسكري بالسياسة تسبب في إهمال الملف الأمني

طالب اتحاد شباب الثورة بمحاسبة كل من أراق الدماء المصرية الوطنية إثر الهجوم على المنطقة الحدودية جنوب رفح، والذى أدى إلى استشهاد 16 ضابطا وجنديا مصريا، وإنزال أشد العقاب بهم، ووضع حد للانفلات الأمنى على حدود الوطن وداخله.
وطالب الاتحاد فى بيان له اليوم بإعلان حالة الحداد الرسمى فى كافة مؤسسات الدولة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار وجنوده البواسل الذين طالتهم يد الغدر والعابثين بأمن البلاد وأن الوطن لن ينساهم كما لن ينسى كل الذين ضحوا من أجله وبذلوا الجهد والعطاء واستشهدوا فى سبيله وصولا إلى شهداء ثورة 25 يناير المجيدة.
من جانبه أكد تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد أن انشغال أعضاء المجلس العسكرى بالسياسة والسلطة، مما أدى إلى صرفهم عن التركيز على مهامهم الرئيسية وهى حماية الوطن، انعكس بالسلب على كثير من الملفات وأهمها الملف الأمنى، بالإضافة إلى التنازع السياسى الحاد والصراع على السلطة.
وشدد اتحاد شباب الثورة على مطالبته من الرئيس محمد مرسى والقوات المسلحه ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وكافه مؤسسات الدولة بالتحرك السريع للقبض على المجرمين وقطع اليد الغاشمة التى امتدت إلى جنوده البواسل من أبناء مصر.
وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد إن المصاب ليس مصاب أسر الشهداء فقط، بل مصاب كل الأسر المصرية، وأن هذا الحادث الأليم لن يمر دون الانتقام للوطن وللشهداء ولكرامة المصريين.
وأشار اتحاد شباب الثورة إلى أنه كان يجب أخذ التحذيرات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام المصرية والتحذيرات الإسرائيلية على محمل الجد، خاصة أنها ارتفعت فى الأيام الأخيرة.
وطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتشكيل لجنة من قبل الرئاسة مباشرةً للتحقيق فى الحادث ومعاقبة المقصرين فى هذا الانفلات الأمنى على الحدود وداخل الوطن وتشكل هذه اللجنة من خبراء عسكريين ومدنيين فى مكافحة الإرهاب.
وطالب البيان بإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بزيادة أعداد القوات المصرية فى سيناء وبسط كافة سيطرتها على هذا الجزء الغالى من الوطن، تمهيدا لإعماره والاستفادة من خيراته فى دفع عجلة الاقتصاد والتقدم فى مصر.