"شباب الثورة" يطالب بإعلان الحداد ويؤكد التنازع السياسي السبب في أحداث سيناء

طالب اتحاد شباب الثورة وضع حد للانفلات الأمني على حدود الوطن، وداخله ومحاسبه كل من أراق الدماء المصرية الوطنية، وإنزال أشد العقاب بها حيث إن الشعب المصري بدأ يمل من الانفلات والتهديدات الأمنية وعدم ضبط الأمن على حدوده وفي الشوارع والقرى المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يصبر طويلًا على إراقة دماء أبنائه الذكية، وأنه قادر على حماية أرواح أبنائه ومكتسبات الوطن.
كما طالب اتحاد شباب الثورة في بيان له اليوم، بإعلان حالة الحداد الرسمي في كافة مؤسسات الدولة على أرواح شهداء الوطن الأبرار وجنوده البواسل، الذين طالتهم يد الغدر والعابثين بأمن البلاد.
بينما طالب الاتحاد الجهات المعنية من مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة المصرية وكافة مؤسسات الدولة بالتحرك السريع، وتسخير كافة إمكانات الدولة المصرية في قطع اليد الغاشمة التي امتدت إلى الجنود المصريين.
وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن الانشغال بالتنازع السياسي الحاد والصراع على السلطة انعكس بالسلب على كثير من الملفات: وأهمها الملف الأمني وانشغال أعضاء المجلس العسكري بالسياسة والسلطة صرفهم عن التركيز على مهامهم الرئيسية وهي: حماية الوطن، فإن انشغلنا جميعًا بالسياسة وصراعاتها فمن سينشغل بحماية البلاد بعد الله سبحانه وتعالى سوى الجيش المصري العظيم الذي نفخر جميعا بأفراده.
وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد: "إن المصاب ليس مصاب أسر الشهداء فقط بل مصاب كل الأسر المصرية التي عندما تلقت الخبر كأن الشهداء من أفراد أسرهم، وإن العزاء لجميع المصريين وليس لأسر الشهداء فقط، وإن هذا الحادث الأليم يجب ألا يمر مرور الكرام دون الانتقام للوطن وللشهداء ولكرامة المصريين، وإن أي تهاون في أخذ هذا الحق لن يتم السكوت عليه وسيقدم كل من يتهاون في التقصير بحق هؤلاء إلى المحاكمة".
وأشار اتحاد شباب الثورة إلى أنه كان يجب أخذ التحذيرات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المصرية والتحذيرات الإسرائيلية على محمل الجد، خاصة وأنها ارتفعت في الأيام الأخيرة وقوبلت هذه التحذيرات بالامبالاة من قبل المسؤولين، بل والتصريح بأن كل شيء على ما يرام كما كان يفعل نظام مبارك.
وطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من قبل الرئاسة مباشرة للتحقيق في الحادث ومعاقبة المقصرين في هذا الانفلات الأمني على الحدود وداخل الوطن وتشكل هذه اللجنة من خبراء عسكريين ومدنيين في مكافحة الإرهاب وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على الرأي العام، لمعرفة المقصرين وتقديمهم للمحاسبة.
وأضاف الاتحاد، أنه يجب إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، بما يسمح بزيادة أعداد القوات المصرية في سيناء وبسط كافة سيطرتها على هذا الجزء الغالي من الوطن؛ تمهيدا لإعماره والاستفادة من خيراته في دفع عجلة الاقتصاد والتقدم في مصر.