أكد د. عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن اعتبارات ومعايير المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، كانت تقتضي مناقشة موازنة العام المالي الجاري 2012-2013، قبل إقرارها من قِبل المجلس العسكري، لا أن تدبر بليل. وقال شحاتة، في تصريح خاص ل"بوابة الحرية والعدالة"، مساء الأربعاء: "إن ما حدث من تمرير للموازنة، بهذه الطريقة دون مناقشتها، هو استمرار لعبثية الإدارة". وأوضح أن الملف الاقتصادي أدير خلال المرحلة الانتقالية بشكل عبثي، فلم تكن هناك سياسة مالية طوال العامين الماضيين، وكل فئة كانت تطلب مستحقات مالية كان يستجاب لها دون أي دراسة، ودون النظر لمصلحة الوطن. واعتبر شحاتة أن مماطلة حكومة الجنزوري في تقديم الموازنة لمجلس الشعب، وفقًا للدستور الذي ينص على تقديم الموازنة للبرلمان قبل اعتمادها بثلاثة أشهر أى في مطلع إبريل من كل عام، هو ما يثير الريبة في نوايا فعل ذلك. ولفت إلى أن الجنزوري خفّض الموازنة بمقدار 38 مليار جنيه مرة واحدة، بتحرير بعض بنود دعم الطاقة، معتبرا أن تحرير دعم الطاقة مطلوب، لكن يجب أن يتم ذلك على مراحل، بما يتلاءم مع ظروف البلاد والمصلحة العامة. واعتبر شحاتة أن اعتماد العسكري للموازنة في يوم 28 يونيو الماضي، أى قبل يومين من تسليم السلطة، تم لئلا يتمكن رئيس الجمهورية من تعديلها أو تغيير بعض بنودها.