تصريحات منسوبة لمسئول مُقال ب"موبينيل" تكشف تجسس ساويرس على النشطاء لحساب العسكر

تداولت عدة مواقع إلكترونية -لم يتسنَّ لنا التأكد من مصادرها - تصريحات منسوبة لمن أسمته المهندس أشرف حليم، نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) للقطاع التجاري، يكشف فيها النقاب عن قيام الشركة المذكورة بانتهاك خصوصية العملاء، بالتنصت على مكالماتهم وتسجيلها لصالح الانقلاب العسكري.
وبحسب هذه المواقع قال حليم - الذى أقيل منذ يومين بعد خلافات حادة مع مجلس إدارة الشركة –: "إن نصف العاملين فى "موبينيل" الآن يُسخِّرون جهودهم للتنصت على المكالمات وتسجيلها نيابة عن المخابرات والأجهزة الأمنية للانقلاب".
ونسبت هذه المواقع لأشرف حليم تأكيده أن ما نشره الصحفى عبد الرحيم على مؤخرا فى برنامجه على إحدى الفضائيات ما هو إلا بعض من المكالمات التى سجلت عقب ثورة 25 يناير بمعرفة رجل الأعمال نجيب ساويرس نفسه وبطلب من بعض قيادات فى المجلس العسكري.
وأضاف: ما يخفى على كثيرين أن بعض رجال المجلس العسكرى تربطهم علاقات اقتصادية ب "أوراسكوم تيليكوم" وبعضهم يمتلك أسهما فى "موبينيل".
وقال حليم - بحسب ما نسبته إليه عدة مواقع -: "من المؤكد أيضا أن إحدى شركات خدمات المحمول الأخرى رفضت طلبات عدة من الأجهزة الأمنية بتتبع مكالمات وأماكن قيادات إخوانية قبل وبعد 30 يونية"، موضحا أن سبب رفضها يرجع إلى طبيعة الشركة وسيستم إدارتها الذى يلتزم بقوانين الاتصالات حيث يشترط على أجهزة الدولة الحصول على إذن قضائى بتسجيل المكالمات حفاظا على خصوصيات العملاء وأسرارهم، إلا أن هذا ما لا تلتزم به "موبينيل" على الإطلاق، وأغلب الإداريين بالشركة والمقربين من المهندس نجيب ساويرس يعلمون ذلك ويمكن للشعب المصرى مقاضاة "موبينيل" دوليا وسحب ترخيصها.
وأشار إلى أنه فى البداية قدم تقريرا مفصلا لنجيب ساويرس، يثبت تنصت الشركة على المكالمات وتسجيلها وتتبع أرقاما بعينها، ظنا منه أن الشركة مخترقة أمنيا، والذى وعده بالاطلاع عليه. إلا أنه بعد 24 ساعة صدر قرار بفصله ثم قامت القوات الأمنية باعتقال أخيه المريض بالسرطان ولفقت له قضية التحريض على العنف وصدر قرار بحبسه 15 يوما، بالإضافة إلى تهديده شخصيا حتى لا يفضح أمر تنصت الشركة على مكالمات العملاء.