قرر رفعت حسن- وزير القوى العاملة والهجرة- صرف دفعة استثنائية لعمال شركة سمنود للنسيج والوبريات للمرة العاشرة والأخيرة، وذلك من أجل إخراج الشركة من عثرتها، بما يكفل المحافظة على حقوق العمال ومصالحهم. وصرح وزير القوى العاملة والهجرة أن قراره جاء بناءً على طلب من د. محمود عيسى- وزير الصناعة والتجارة- وأضاف الوزير أنه تم صرف 9 دفعات من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركة، كان آخرها أوائل يوليه الجاري. وأشار حسن إلى أن تلك الإعانات تأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، بصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة، أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة. وينص القرار أيضًا على أنه يجوز لوزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه؛ لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة، وبما لا يجاوز أثنى عشر شهرًا. وبناءً عليه، قرر الوزير صرف الدفعة الأخيرة للعاملين بالشركة، وذلك في ضوء البيانات التأمينية التي يتم الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية بشأن هؤلاء العاملين.