صحفي بريطاني: الثورة تحطمت تحت أحذية العسكر.. و2013 عودة مبارك والفلول

اعتبر الصحفى البريطانى "باتريك جيلي" أن 2013 هي السنة التى شهدت موت الثورة المصرية وتحطم مبادئها تحت أحذية العسكر، مستعرضا أهم الأحداث التى مرت بها مصر في سنة 2013 وترتيبها ترتيبا زمنيا.

وقال جيلي، في مقدمة تقريره الذي نشره على مدونته الرسمية لأهم اللحظات:
"شهد عام 2013 تحطم مبادئ الثورة المصرية التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" تحت أحذية العسكر، وهو العام الذي كشف تلون الليبراليين عبر دعم الانقلاب العسكري، ما أدخل مصر في طور من الطغيان لم تشهده مصر منذ أن كان الجيش في السلطة".

وأضاف جيلي ساخرا: "2013 هو العام الذي سجن فيه طفل بسبب "مسطرة"، والذي حكم فيه بالسجن 11 سنة على مجموعة من الفتيات لخروجهن في مظاهرة احتجاجية، وحتى برنامج باسم يوسف تم حظره"، مختتما مقدمة تقريره بالقول: "2013 هي سنة وفاة الثورة المصرية".

وعرض الكاتب ترتيبا زمنيا للأحداث من مارس 2013 الذي شهد مقتل سبعة أشخاص على الأقل في عنف طائفي بالخصوص شمال القاهرة، كما قتل شخص آخر في مناوشات أخرى.

أما أبريل ومايو فقد أعلن الرئيس مرسى في أعقاب ضغط من المعارضة، تعديلا وزاريًا شمل تسعة وزراء، لم تعمل على تهدئة غضب الأحزاب الليبرالية والسلفيين، حيث تركزت الانتقادات في عدم الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي عيَّنه مرسي في بداية العام، وهو القرار الذي أضر مرسي فيما بعد".

وفي يونيو وقبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة نظمتها تمرد، أعلن الرئيس مرسي عن تشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012، وتعهد بأمور أخرى مثل تخصيص 4 مليارات دولار لتنمية سيناء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، كل هذه الأمور كانت جيدة، لكن الاستماع إليه توقف.


وأكد أن حركة "تمرد" يدعمها الجيش، ويمولها رجال أعمال الفلول، بتدخل من أعضاء بارزين في حاشية مبارك، قاموا بانتهاز تعاطف الصفوة الليبرالية، وادعوا بشكل يعتقد أنه غير معقول أن 30 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي في 30 يونيو، لافتا إلى أن الواقع لمن يحب الإحصائيات هو أن أقصى أعداد للمتظاهرين الذي يمكن أن تستوعبهم ميادين مصر الرئيسية لا يتجاوز 2.8 مليون.

وتابع جيلى: "إذا كان هنالك طريقة ديمقراطية لحساب مؤيدي أو معارضي أي فرد أو حزب فهي الانتخابات، مشيرا إلى أن مرسي والإخوان المسلمين فازوا بخمسة انتخابات، لكن تمرد والليبراليين والفلول لم يفوزوا بشيء، لكنهم يرددون أن الانتخابات ليست كل شيء".

واستطرد جيلى أن شهر يوليو وفي خطوة لم تكن مفاجئة، خاصة ل"تمرد" التي يدعمها الجيش، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا، ومنح الرئيس 48 ساعة للتنازل، وانتشرت الدبابات في الشوارع، وقامت الشرطة العسكرية باقتحام التلفزيون الحكومي، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ورغم ذلك يقول البعض إنه ليس انقلابًا ولكنها "لحظة ثورية!".
ويضيف جيلى: "في الساعات اللاحقة تم اعتقال عشرات الصحفيين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبات المجلس العسكري والسيسي سلطة فوق المساءلة"، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت عمليات القتل.

وقال: إنه في ساعات مبكرة من 8 يوليو، قتل 51 من مؤيدي الإخوان من قبل القوات الأمنية أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقام مؤيدو الانقلاب بتفسير تلك المذبحة باعتبارها هجوما استفزازيا، لكن الحقائق تبقى حقائق، وقام الصحفي البريطاني باتريك كينجسلي، مراسل الجارديان، بإعداد تحقيق ممتاز عن الأحداث".

أما في أغسطس يقول جيلى ساخرا من الإدارة الأمريكية: "حتى ذلك الحين قامت القوات الأمنية بقتل المئات، لكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنَّ الجيش يستعيد الديمقراطية!".

ويصل جيلى في استعراضه إلى نقطة الذروة الدموية "في 14 أغسطس، منتقدا دور الصفوة الليبرالية التى حرضت الجيش والشرطة على فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في رابعة والنهضة، الأمر الذى تسبب في مقتل 595 متظاهرًا على حد قوله، وإن كان هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي للقتلى التى يعد بالآلاف وليس بالمئات".

ويضيف "ظهرت الشهادات والفيديوهات والصور المروعة حول اليوم الأسوأ الذي شهد عمليات قتل منذ ثورة يناير 2011، كما تم اقتحام عشرات الكنائس ومقتل أربعة أشخاص، وألقى الكثيرون المسئولية على الإخوان المسلمين".

واعتبر جيلى أن مذبحة فض الاعتصام تسببت في زيادة عدد رافضي الانقلاب، وظهرت علامة "رابعة" وظهر تحالف ضد الانقلاب".
ويتابع، "تسببت تحية رابعة في إيقاف أحد أفضل لاعبي الأهلي وعرضه للبيع، واعتقل طالب مدرسي لحمله مسطرة عليها شعار رابعة، وألقوا القبض أيضًا على والده" ساخرا: "إنها مصر بعد الانقلاب".

وتهكم الكاتب البريطانى على محاكمة الرئيس الهزلية قائلا: "مَثُل محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، رغم أن القتلى كانوا من أنصار الإخوان المسلمين".

كما استعرض جيلي حكم السجن 11 سنة على فتيات الإسكندرية ثم قرار الاستئناف الذي خفف العقوبة ما بين البراءة والسجن مع إيقاف التنفيذ، ثم تناول تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية في ديسمبر، واعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بالرغم من إدانة الإخوان للتفجيرات.

واختتم تقريره قائلا: "2013 كانت سنة عودة عهد مبارك والفلول، وهي السنة التى دعم فيه الليبراليون الاستبداد والقتل والتعذيب ضد المعارضة السياسية".