أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قضية منع طباعة جريدة "الحرية والعدالة" دون سند قانوني سوف تكون على رأس جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة ، والذى سيعقد مطلع الأسبوع المقبل . ورفض محمود الخوض في الخطوات التي ستتخذها النقابة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يستطيع التحدث في تلك الإجراءات قبل الاتفاق عليها داخل المجلس. وأشار – فى تصريح خاص - إلى أن موقف النقابة من تلك الأزمة واضح منذ يومها الأول؛ حيث أصدر المجلس بيانا يرفض هذا القرار بما فيه من مخالفات. مؤكدا أن النقابة لن تقبل بأى شكل عودة القمع الأمنى للإعلام بعد ثورة 25 يناير، وأن المسألة بالنسبة لها خط أحمر لن تسمح بتجاوزه.