أ ش أ يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا الساعة الحادية عشرة من صباح غد (السبت) بناء على طلب ثمانية من أعضائه. وقال كارم محمود -سكرتير عام نقابة الصحفيين- إن الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف إزاء إصرار الجمعية التأسيسية على عدم تضمين المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية في الدستور. وأوضح سكرتير النقابة أن من أبرز تلك المطالب ضرورة النص على عدم جواز الحبس في قضايا الرأي والتعبير، وحظر مصادرة وتعطيل وإغلاق الصحف بأي طريق باعتبارها عقوبة جماعية، وضرورة أن يكون المجلس الوطني للصحافة مستقلا عن المجلس الوطني للإعلام، وأن يكون بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية أو أي تيار سياسي. وأضاف أن الأمر الثاني على جدول أعمال مجلس نقابة الصحفيين هو بحث ما اعتبره "مخالفة ممدوح الولي -نقيب الصحفيين- لقرار المجلس بالانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية، والذي صدر في 20 نوفمبر الجاري، ومشاركته في جلسة التصويت على مسوّدة الدستور أمس". وأشار كارم محمود إلى أن المجلس سيدعم خلال اجتماعه القرار الذي اتخذته إدارات عدد من الصحف بالاحتجاب يوم الثلاثاء المقبل؛ احتجاجا على قمع الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام.