أعلنت نقابة أطباء الاسكندرية، التزامها بقرار الجمعية العمومية للأطباء، وتنظيم اضراب جزئي يومي 1 و8 يناير، كمرحلة اولى لتنفيذ مطالب الاطباء، بعد رفضها مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة صحة الانقلاب في شكله الحالي. وقالت النقابة، في بيانها، "طالعت نقابة أطباء الإسكندرية ما تم نشره في الصحف الرسمية عن مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة الصحة والخاص بزيادة حوافز الأطباء والعاملين بالمهن الطبية بالدولة اعتبارا من يناير 2014، والذي لم يصدق عليه حتى تاريخه". وأوضحت النقابة، في بيانها، أن نقابة أطباء الإسكندرية تعترض تماما على الترويج الإعلامي لذلك المشروع المقترح تحت مسمى (كادر الأطباء)، حيث أن هذه الزيادات المقترحة تأتي في صورة حوافز لا تحقق إلا جزءا بسيطا من حقوق الأطباء، وأن هذا المشروع يخلو من الشق الإداري المنظم لكل ما يخص عمل الطبيب بشكل كامل في كل مراحل حياته المهنية منذ التخرج وحتى التقاعد مما يجعل الطبيب مستمرا في تبعيته الكاملة لقانون 47 لعام 1978 والخاص بالموظفين والعاملين المدنيين بالدولة. وأكدت نقابة أطباء الإسكندرية، على إصرارها وتمسكها الكامل بضرورة إصدار قانون كادر المهن الطبية بشقيه الإدارى والمالى وهو ذلك المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لأطباء مصر في 20 إبريل 2012 بكل الطرق الاحتجاجية المشروعة مهما صدر من قرارات بديلة بزيادات مالية لا تحقق الغرض المنشود. كما أكدت اعتراضها القاطع على عدم شمول مشروع الوزارة المقترح للأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وبالمؤسسة العلاجية وحتى عدم وجود أي قرارات موازية لذلك المشروع المقترح تختص بتحقيق نفس الاستفادة من الزيادات كزملائهم من الأطباء في باقى القطاعات التى يشملها المشروع. وطالبت نقابة أطباء الإسكندرية بالنظر بعين الاهتمام لهذا الأمر لمنع إثارة الاضطرابات بين صفوف الأطباء، كما اعلنت النقابة تضامنها الكامل مع أطباء التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية للحصول على حقوقهم لتحقيق العدل و المساواة بين جميع الأطباء. ودعت نقابة أطباء الإسكندرية جميع الأطباء للإمتثال لقرار الجمعية العمومية في 6 ديسمبر 2013 بعمل إضراب جزئي يومي الأربعاء 1 يناير والأربعاء 8 يناير 2014 كمرحلة أولى من الاحتجاج المشروع للمطالبة بإصدار قانون كادر المهن الطبية وتحسين أداء المنظومة الصحية في مصر.