«الأطباء» تجدد رفضها لحوافز الصحة وتؤكد: المالية أجرت تعديلات على القانون الأصلي

أبدت النقابة العامة للأطباء، تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بشأن تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر.
وأكدت في بيان لها، اليوم السبت، أن مشروع الحوافز البديل عن الكادر لم يحقق المطلب الرئيس من خلال قانون كادر خاص بهم أسوة بباقي الفئات المخاطبة بالكادرات الخاصة بدلًا من الخضوع للقانون 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وقال: إنه تم إجراء تعديلات على المقترحات السابقة الواردة للنقابة بشأن حوافز المهن الطبية دون الرجوع إلى نقابة الأطباء، مؤكدًا عدم وجود تأكيد أو موافقة صريحة من وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالية لمشروع القانون المقترح.
وأشارت النقابة، إلى أن مشروع القانون المقترح من قِبَل الوزارة لا يضمن تحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا (دبلوم ماجستير زمالة دكتوراة) والتنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبي المستمر ويخضعها للموارد الذاتية لجهة العمل مما يعرضها للتوقف إذا لم تتوفر هذه الموارد.
وأكدت أن مشروع القانون المقترح يربط بين المزايا المالية وتقارير الكفاءة من الرئيس المباشر دون تحديد عدد ساعات العمل المطلوبة، كما يتضمن مادة تقرر فصل الطبيب إذا حصل على تقدير ضعيف مرتين متتاليتين.
وكانت أصرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، أمس الجمعة علي عمل أضراب جزئي متدرج للضغط على الحكومة لتطبيق كادر المهن الطبية الذي وافق عليه مجلس الشورى المنحل