فتحت النقابة العامة للأطباء باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الجمعة، والتي تعقدها لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون العاملين بالمهن الطبية. كما تناقش مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر، وكذلك إجراءات انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها الجمعة المقبلة. كانت الجمعية العمومية الطارئة، قد تم تأجيلها الجمعة الماضية لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، حيث كان يتطلب حضور نحو ألف طبيب، وتتطلب الجمعية العمومية الطارئة، حضور 300 طبيب على الأقل لاكتمال النصاب القانوني. وفي غضون ذلك، قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن هيئة مكتب نقابة أطباء مصر أبدت تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر. وأكد أن القانون لا يحقق لمطلب الرئيسى للأطباء، وهو عمل قانون كادر خاص بهم أسوة بباقى الفئات التى لها كادر خاص وأن القانون ما زال يخضع الأطباء لقانون 47". وأشار إلي أنه تم إجراء تعديلات على المقترحات السابقة الواردة للنقابة بخصوص حوافز المهن الطبية دون الرجوع إلى نقابة الأطباء، مؤكدًا عدم وجود تأكيد أو موافقة صريحة من وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لمشروع القانون المقترح. وأكد أن مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة لا يضمن تحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – زمالة – دكتوراه) والتنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبى المستمر ويخضعها للموارد الذاتية لجهة العمل مما يعرضها للتوقف إذا لم تتوفر هذه الموارد. وقال إن مشروع القانون المقترح يربط بين المزايا المالية وتقارير الكفاءة من الرئيس المباشر دون تحديد عدد ساعات العمل المطلوبة، كما يتضمن مادة تقرر فصل الطبيب إذا حصل على تقدير ضعيف مرتين متتاليتين وهذا أمر مرفوض بصورة قطعية.