رفضت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، مشروع الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية بديلاً عن الكادر، داعية إلى تنظيم إضراب جزئي من أول يناير المقبل، للضغط على الحكومة لإقرار كادر المهن الطبية. وأبدى الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، تحفظه على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة، بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر، مؤكدًا أن القانون لا يحقق المطلب الرئيسي للأطباء، وهو عمل قانون كادر خاص بهم. وشدد أحمد فوزي، رئيس لجنة التعليم الطبي بنقابة الأطباء، على ضرورة التصعيد إلى أعلى مستوياته ضد وزارتي الصحة والمالية، مطالبًا بإضراب جزئي مفتوح بداية من أول يناير المقبل. ووقعت مشادات كلامية في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، بين عدد من الحضور اعتراضًا على كلمة الدكتور خيري عبد الدايم، أنه خاطب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن اعتقال الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، مطالبًا منهم الإفراج فورًا على جميع المحبوسين احتياطيًا من الأطباء البالغ عددهم 180 طبيبًا. تصوير علياء علاء الدين