"العربية لحقوق الانسان" تطالب الأمم المتحدة بوضع آلية لمحاسبة الانقلابيين علي جرائمهم

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى عدم التجاوب مع قرارات الانقلابيين، وطالبت بشجب هذه القرارات والتنديد بها باعتبارها سياسية تزيد من حدة العنف المتنامي في الدولة المصرية.
وطالبت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ الثالث من يوليو الماضي ووضع آليات لمحاسبة كل المتورطين في الجرائم المرتكبة لوضع حد للإتهامات المتبادلة ومنعا لانزلاق مصر نحو مزيد من العنف الذي لا يمكن احتواؤه.
رأت المنظمة أن قرارات الحكومة المصرية بحق المعارضين للإنقلاب وبحق منظمة عريضة مثل جماعة الإخوان المسلمين تعتبر مكونا أساسيا من مكونات المجتمع المصري تتسم بالتخبط وتؤكد الأحداث أن هذه الحكومة تتحين الفرص للإجهاز على المعارضين بعد أن فشلت بوقف المظاهرات المستمرة منذ الثالث من يوليو الماضي.
انتقدت المنظمة بشدة قرار مجلس الوزراء المصري إدراج جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضمن قوائم المنظمات الإرهابية عقب تفجير مقر أمن الدقهلية في المنصورة متهما الجماعة بالوقوف وراء التفجير بدون أي دليل، وقال البيان: "إن إضفاء وصف جرمي على فعل أي شخص أو هيئة من قبل سلطة تنفيذية لهو إلغاء وتخطي لكل مؤسسات الدولة المعتادة، فالحكومة التي تمارس إلى جوار السلطة التنفيذية سلطة التشريع عقب قيامها بإلغاء وتعطيل المؤسسات المنتخبة، تفتئت بمثل هذه القرارات على أعمال السلطة القضائية الخالصة، فالأصل الثابت قانونا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يعد المتهم مذنبا إلا إذا صدر في حقه حكما قضائيا نهائيا في ظل منظومة قضائية مستقلة تتيح للمتهم الدفاع عن نفسه وتضمن حقه في محاكمة عادلة، ليست الحسابات السياسية جزءاً منها كما هو حال السلطة القضائية في مصر المنغمسة في الشأن السياسي".
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد الحملة الإعلامية التي قادتها أجهزة أمنية في وسائل الإعلام المصرية، حيث عقب تفجير مقر أمن الدقهلية أطلق الإعلام المصري العنان لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء عملية التفجير بدون أي دليل، وعلى الأثر قامت مجموعات ممن يسمون بالبلطجية باقتحام منازل ومنشآت تجارية لمعارضي الإنقلاب في مختلف المدن المصرية وقامت بنهبها وتحطيم محتوياتها وإحراقها.
وأكدت المنظمة أن من شأن هذه القرارات أن تؤدي إلى ترسيخ الدولة الأمنية وتزيد من قمع الحريات ومنع التظاهر السلمي وإهدار الحق في الحياة الأمر الذي قد يقود مصر نحو مزيد من الفوضى.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء قرارات الحكومة المصرية التي وصفتها ب "القمعية"، وقال البيان: "تؤكد المنظمة أن مثل هذه القرارات لا يمكن أبدا أن تكون حلا للأزمة كما أن هذه القرارات ستطلق العنان للأجهزة الأمنية المتورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لترتكب المزيد من الجرائم. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تجريم الفكر هو شيء عبثي وهو عمل من أعمال الأنظمة الشمولية فحرية الفكر والرأي والتعبير حق مقدس يعتبر في الدول المتحضرة مصدرا لتطوير العمل التشريعي وتحسين الأداء الحكومي"