"نيويورك تايمز": حتى "الهواء" قطع عن الإخوان

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الحكومة المصرية إدراج الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" يفتح المجال لحملة قمع أشد ضد الجماعة لأنه يتطلب من مئات الآلاف من أعضاءها التخلي عنها أو مواجهة السجن، ويمنح الجيش والشرطة سلطة جديدة لقمع احتجاجات أنصار "الشرعية".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 ديسمبر أن القرار يجرم أيضا دعم الإخوان ويحرم مئات من المنظمات الخيرية التابعة للجماعة، والتي تساعد المصريين بالحصول على بعض الخدمات الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بعد يوم من اتهام جماعة الإخوان بتفجير سيارة مفخخة أمام مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بدون تقديم أدلة، في حين أن جماعة أنصار بيت المقدس التي سخرت من الإخوان لافتقارها إلى التشدد، أعلنت مسئوليتها عن ذلك التفجير.
وانتهت الصحيفة إلى القول إن هذا القرار هو محاولة لتضييق الخناق على جماعة الإخوان، وقطع الهواء عنها, وسيجعل الجماعة تمارس عملها سرا.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 25 ديسمبر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين"جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.
وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم قانون العقوبات". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".
وأوضح عيسى أن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".
وأضاف أن القرار يتضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان". وأشار إلى أن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال, كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.
وبدوره, أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن جميع أنشطة الإخوان, بما فيها التظاهر محظورة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة الجماعة لهذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب", التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
وفي أول رد فعل على القرار, خرجت مظاهرة في محافظة الإسكندرية تنديدا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وب "الانقلاب العسكري". وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط "حكم العسكر" وعودة ما يسمونها ب"الشرعية".
وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 إبريل أن قرار مجلس الوزراء "أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى".
ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية, رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسئوليتها عن التفجير.
وسبق أن تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة هجمات كان أعنفها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي.