قررت وزارة البترول الانقلابية، اليوم الاثنين، سداد جزء من مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، بعد أن حول البنك المركزي المصري لها مبلغ مليار دولار لهذا الغرض. وقال هشام رامز -محافظ البنك المركزي-: إن البنك حول مليار دولار لوزارة البترول يوم الخميس الماضي، كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، على أن تقوم وزارة البترول بتحويلها يوم الاثنين لشركات البترول الأجنبية. يشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر جزءا من دفعة أولى وافقت حكومة الانقلاب على سدادها لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وقالت الحكومة الانقلابية -في وقت سابق-: إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ نحو 6.2 مليارات دولار. وكشفت بيانات مالية عن أن مصر كانت مدينة لشركات طاقة أجنبية ك"BP" و"BG Group" و"Edison" و"Trans Globe" بأكثر من 5.2 مليارات دولار حتى نهاية عام 2012.