محمد علي بشر: حبس النشطاء بداية مساوئ قانون التظاهر

قال د. محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والقيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، أن قانون منع التظاهر تظهر مساوؤه يوم بعد يوم في انتهاك حريات وحقوق المصريين وكانت نتيجته حكم اليوم بحبس النشطاء احمد دومة واحمد ماهر ومحمد عادل".
واستنكر في تصريحات خاصة: "استمرار الانقلاب وادواته في تصفية الحسابات مع كل من شارك في ثورة يناير أو تمسك بمكتسباتها او دعا لتحقيق كامل اهدافها، مؤكدا ان قانون التظاهر ولد ميتا وكل ما ترتب عليه مؤقتا لن يدوم".
واعتبر الحكم الصادر هو احد النتائج المباشرة لاستيلاء الانقلابيين والثورة المضادة علي السلطة ومحاولة وتعطيل المسار الحقوقي والديموقراطي، وإهدار إرادة الشعب المصري.
واستغرب د. بشر من توقيت إصدار هذا الحكم قبيل الذكري الثالثة لثورة 25 يناير الذي يصاحبه احكام بالبراءة لرموز نظام المخلوع حسني مبارك وإدانة وتلفيق تهم لمن شارك في الثورة.
وطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عنهم، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم زورا ودون وجه حق منذ الانقلاب وحتى الآن.