حبس دومة وعادل وماهر 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه

قضت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أمير عاصم، بحبس كل من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وتغريمهم 50 الف جنية لكل منهما، في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين،
من جانبه، أكد دفاع المتهمين خلال جلسة 8 ديسمبر الماضية أن "الثورة سوف تحقق أهدافها فثورتنا ليست ثورة فلول، مشددا على أنه لن نرضي بأي قوانين استثنائية، فالقضية ليست قضية دومة أو ماهر ولكنها قضية حرية التظاهر.
من جانبة ووصفت النيابة فى مرافعتها المتهمين بأنهم لا يحترمون القانون بل يشعرون بأنهم فوق القانون فكان من الممكن أن يعترضوا علي قانون التظاهر من خلال محكمة القضاء الإداري.
وطلب ممثل النيابة العامة بتطبيق أحكام رادعة ضد المتهمين وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، وأوضح أن دومة طلب من أعضاء (6 أبريل) على (فيس بوك) التوقف أثناء أحداث العنف وهو ما يعني أنه من دعا لها.
وأوضح أن المتهمين تحدوا قرارات المسؤول الأمني للمحكمة واستخدموا الحجارة والزجاجات وكراسي المقاهي واعتدوا علي قوات الأمن مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص» .
كانت النيابة قد وجهت إلي المتهمين تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين؛ مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص في أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل؛ لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.