إجراءات أمنية مشددة قبل النطق بالحكم على دومة وماهر وعادل

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بطره إجراءات أمنية مشددة قبل جلسة النطق بالحكم على أحمد ماهر موسس حركة 6 إبريل، وأحمد دومة وأحمد عادل، لاتهامهم في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين، حيث شهدت البوابة الرئيسية وجود دبابتين، كما وجد العديد من مجندي الأمن المركزي ومدرعة تابعة للقوات المسلحة.
من جانبه، أكد دفاع المتهمين خلال جلسة 8 ديسمبر الماضية أن "الثورة سوف تحقق أهدافها، فثورتنا ليست ثورة فلول، مشددا على أنه لن نرضى بأي قوانين استثنائية، فالقضية ليست قضية دومة أو ماهر ولكنها قضية حرية التظاهر".
من جانبه، وصفت النيابة فى مرافعتها المتهمين بأنهم لا يحترمون القانون، بل يشعرون بأنهم فوق القانون، فكان من الممكن أن يعترضوا على قانون التظاهر من خلال محكمة القضاء الإداري.
وطلب ممثل النيابة العامة بتطبيق أحكام رادعة ضد المتهمين وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، وأوضح أن دومة طلب من أعضاء (6 إبريل) على (فيس بوك) التوقف أثناء أحداث العنف وهو ما يعني أنه من دعا لها.
وأوضح أن المتهمين تحدوا قرارات المسئول الأمني للمحكمة، واستخدموا الحجارة والزجاجات وكراسي المقاهي واعتدوا على قوات الأمن مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين؛ مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص في أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل؛ لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.