هيومان رايتس: الانقلاب يسحق حق المصريين في الاحتجاج.. واضطهاد "الإخوان" سياسة ثابتة

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش": إن الحكومة الحالية تتوسع في الحملة القمعية على المعارضين للانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن قوات الأمن توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
ولفتت المنظمة، في تقريرها المنشور أمس السبت على موقعها الإلكتروني، إلى مداهمة قوات الشرطة لمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء 19 ديسمبر، وهو إحدى المنظمات الحقوقية المحلية حيث اعتقل القوات ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.
وأشارت المنظمة إلى ملاحقة النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.
من جانبها قالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية. ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق".
وتابعت "ويتسن": "لقد أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض. وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم".
وأضافت هيومان رايتس وتش "إن الشرطة استغلت قانون التظاهر الجديد الذي وصفته ب "شديد القمعية"، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم".