تعليقًا على اقتحام «المركز المصري».. «رايتس ووتش»: الحكومة تتوسع في قمع المعارضين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
وأكدت "رايتس ووتش"، فى بيان لها أمس السبت، أن الشرطة استغلت القانون الجديد شديد القمعية، القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم، وتدعي الحكومة أن القانون الجديد يعاقب بالغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه مصري (1500- 4300 دولار أمريكي) بموجب المادة 21، على الإخفاق في الحصول على إذن مسبق بدلاً من العقوبات الجنائية، إلا أن القانون الجديد يتضمن قوانين التجمعات التقييدية القائمة، بما فيها القانون 14 لسنة 1923، الذي يعاقب بالسجن على المشاركة في مظاهرة بدون تصريح.
فبعد منتصف ليل التاسع عشر من ديسمبر مباشرة داهمت قوات من الشرطة مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى المنظمات الحقوقية المحلية البارزة، واعتقل ضباط وزارة الداخلية ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.
وكانت الشرطة، التي تعد جزءاً من وزارة الداخلية وتتلقى التعليمات منها، قد قامت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بملاحقة أربعة من أبرز النشطاء في حركة الاحتجاج في مصر، وهم: علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية. ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق".
ولفتت إلى أن "الحكومة المصرية أرسلت إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض. وبعدما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم".