تأجيل نظر دعاوى حل الحرية والعدالة إلى 15 مارس

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة "و"النور" لجلسة 15 مارس لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
ودفع محمود حسن أبو العنين رئيس هيئة الدفاع عن الحرية والعدالة ببطلان الطعون المقامة والمطالبة بحل الحزبين لرفعهما من غير ذى صفة مستندين إلى تأسيس الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب.
كان جمال صلاح وهو موظف بوزارة الخارجية قد أقام طعنا أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وذلك بزعم تأسيسهما على أساس ديني بالمخالفة للقانون والدستور.
يذكر أن نحو ألف قبطي شاركوا في تأسيس الحزب كأعضاء مؤسسين مما ينفي صفة الأساس الديني للتأسيس، فيما أكد عدد من الفقهاء القانونيين أنه ليس في القانون أي تعريف لمصطلح الأساس الديني.