هيومان رايتس: اتهامات الرئيس مرسي خيالية.. وخبير سياسي: انتقام أسود

وصفت منظمة هيومان رايتس وتش الاتهامات الموجهة للرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي أنها خيالية، مضيفة، أن "الحكومة المدعومة من الجيش تحاول توليد فكرة أن جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية تقوم بأعمال عنيفة باستغلال الإجراءات الرسمية وسيطرتها على وسائل الاعلام للترويج لمثل هذه الادعاءات مع عدم وجود أي أدلة".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سارة ليا ويتسن المديرة الاقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش قولها بأن "الاتهامات خيالية جدا على اقل تقدير"، موضحة أن هذه الاتهامات تؤكد سعي السلطات لإبادة جماعة الاخوان المسلمين كمعارضة سياسية من خلال حملة شاملة لتدمير الجماعة".
من جانبه، أكد الدكتور حسام عقل رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري أنه مما لاشك فيه أن كل الممارسات السياسية والقانونية والإعلامية الخاصة بمحاكمة الرئيس محمد مرسي فضلاً عن الممارسات الدستورية يمكن أن تجمع في كلمة واحدة هي (الانتقام الأسود) من ثورة 25 يناير وأيقوناتها الثورية ولا جدال أن خبراء القانون قد حذروا منذ البداية من أن الاتهامات التي تكال بشكل موتور ومضحك للدكتور محمد مرسي تعبر عن حالتي حقد وإقصاء.
وأشار عقل في تصريح ل( الحرية والعدالة) إلى أن هناك رغبة مجنونة في نزع الشرعية عنه؛ حتى يخلى الطريق أمام الفريق السيسي أو غيره للترشح، ومن ثم فإن سيناريوهات التخلص من الدكتور محمد مرسي كانت واضحة من البداية، فثمة مدرسة إجرامية في النظام الانقلابي كانت ترى وجوب التخلص منه بالتصفية الجسدية.
وتابع، أن ذلك يتم من أجل إنهاء أزمة الشرعية في حكم مصر، ولكن هناك مدرسة في النظام الانقلابي إنتهت للإجهاز عليه لما يمكن أن نسمية ب(الديكور القانوني) الذي يحمل معنى الإقصاء والتخلص الجسدي من الخصوم السياسيين بالقتل.
وأوضح أنه من خلال حملتهم التي يشارك فيها (الشعب يدافع عن الرئيس) تم الإشارة إلى أن كل الاتهامات التي تكال للدكتور مرسي لا تثبت أمام التفنيد القانوني الرصين، أو أمام التكييف القانوني الجاد، ويبدو أن النظام القانوني قد خلط خلطا ًمضحكا بين الآراء والأجندات والأراء السياسية وبين المسار القانوني الجاد الذي يحترمه المجتمع القانوني ويحترمه العالم الخارجي.
وقال عقل: "ثمة مؤشرات تقتطع بإن رموز الحزب الوطني يستديرون ويعودون لركوب المشهد وينتقمون بسعار مجنون من ثورة يناير ورموزها ورئيسها المدني المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، فمع تبرئة جمال وعلاء مبارك من قضية الأرض المنهوبة ومع صدور رأي المفوضيين بالمحكمة بعدم قانونية عزل رموز الحزب الوطني عن العمل السياسي ، ومع استمرار النظام الانقلابي في استكمال عملية القرصنة السياسية والتي تم بموجبها إهدار أصوات الناخبين والقفز على سدة الحكم بدون أي سبب شرعي أو قانوني، يتأكد لنا أن الاتهامات المكالة للدكتور مرسي لا علاقة لها بالمعايير الدستورية الحديثة ولا أي مسار قانوني جاد وإنما لها علاقة وثيقة بعملية الانتقام المتهوس والتصفية الرعناء للخصوم السياسين.