مفاجأة.. اقتحام الانقلاب ل"المركز المصري" لإحباط مؤتمر حول حقوق عمال المصانع

ربط عدد من المراقبين توقيت اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل قوات الأمن وبين المؤتمر الحاشد الذي كان ينظمه المركز مع حركة الاشتراكيين الثوريين ل"عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة السويدي للكابلات بالجيزة، شركة، سانتامورا للبطاطين بالعاشر من رمضان، الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" شبرد"، والذي كان موعد انعقاده صباح اليوم أي أن الاقتحام تم قبل عدة ساعات من موعد المؤتمر.
وكان المؤتمر لشرح ممثلي العمال آخر التطورات في مسالة التفاوض بين الحكومة وعمال الحديد والصلب مع استمرار اعتصامهم، أيضا مشكلة الأرباح التي لم يتقاضاه عمال شركة سانتامورا منذ عام 1992، هذا بالإضافة إلى مشكلة محاولة تصفية شركة السويدي للكبلات ونقل العمال إلى أماكن بعيد عن محل سكنهم بدون تعويضهم عن ذلك، وغلق إدارة فندق شبرد مقره المتواجد بكورنيش النيل، وفصل حوالي 118 عاملا.
من جانبها ربط عدد من المنظمات الحقوقية اقتحام المقر من قبل قوات الأمن وبين هذا المؤتمر، وأن ذلك تم أثناء إنهاء وحدة الأفلام الوثائقية بالمؤتمر لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب الذي كان من المقرر عرضه في المؤتمر.
ووصفت تلك المنظمات في بيان لها صباح اليوم الخميس، أنه تلك الخطوة تصعيد غير مسبوق خصوصا بعد إلقاء القبض على مسئولي وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز بالكامل وهم "حسام محمد نصر، والسيد محمود السيد، ومحمد عادل، وشريف عاشور".
وأكدت المنظمات، أن تلك الهجمة هي متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها.
واعتبرت أن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية، والأمن الوطني بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.
كما أكدت المنظمات أن تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة.
وقع على البيان 8 مؤسسات هم "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مصريون ضد التمييز الديني، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية".