ذكر تحليل مطول لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قراءة التاريخ تشير إلى قدرة الإخوان المسلمين على العودة الى تصدر المشهد السياسي في مصر، لافتة إلى وصول أردوغان لمنصب رئيس الوزراء بتركيا في 2002، بعد أن تعرض للسجن من قبل النظام العلماني التركي كذلك أصبحت حركة النهضة التونسية أكبرة قوة سياسية في البلاد في اول انتخابات نزيهة بعد عقود من القمع. وتابع التحليل المنشور الاربعاء "الإخوان المسلمين في مصر تم قمعهم مرارا وتكرارا على مدى تسعة عقود من الزمان إلا انهم استطاعوا الصمود"، مشيرة إلى أن الجماعة وحركة الاسلام السياسي في مصر على مفترق طرق تاريخي عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي. ونقلت الصحيفة عن "شادي حميد" الباحث بمركز بروكنجز الدوحة والذي يؤلف كتاب حول الاسلام السياسي في الشرق الاوسط قوله "الاسلام السياسي لن يموت .. سنرى تحول الاسلام السياسي في اتجاهات مختلفة حتى لو لم يتم السماح للاخوان إعادة بناء نفسها في المستقبل القريب". وأوضح حميد "الاخوان المسلمين ليست مجرد منظمة ولكنها فكرة .. هي مدرسة للفكر ونظرة للعالم ومن الصعب جدا ان تقتل فكرة". وقال التحليل إن حكومة الانقلاب العسكري العلمانية ورعاة الدول النفطية بالخليج هم أعداء لما وصفه ب "السياسة الشعبوية والاسلام السياسي الذي تمثله جماعة الاخوان المسلمين"، لافتا إلى المجازر التي وقعت ضد أنصار الشرعية وحملات القمع والسجن لقادة وأعضاء الجماعة. وتابع التحليل أن "القضاء المطاط" قام بحظر جماعة الاخوان المسلمين وهي القوة الانتخابية التي تصدرت الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير. من جانبه أكد أحمد حسني المتحدث باسم الجماعة الاسلامية للصحيفة " إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الاسلام السياسي لهذا الهجوم الشرس"، مضيفا "تمكنا دائما من العودة.. سوف يمر هذا الهجوم مثل أي دولة اخرى حدث بها وسوف نعود أقوى من ذي قبل". وأشار التحليل إلى مواجهة الاخوان المسلمين لهذه الضغوط الهائلة من خلال استخدام وسائل مواقع التواصل الاجتماعي واستمرار الاحتجاجات للحفاظ على وجودها في الشارع. ونقلت الصحيفة عن اسلام عبد الرحمن مسئول جماعة الاخوان بلندن "الجيل الجديد منفتح على العالم ووسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا "انه في المستقبل القريب ستكون الغالبية العظمى لأعضاء جماعة الاخوان من الشباب تحت سن ال30". وأشارت الصحيفة إلى فقدان حزب النور لمصداقيته في الشارع لدعمه للانقلاب العسكري حيث انسحب الكثير من أعضائه اعتراضا على موقفه من الانقلاب. ومن جهة أخرى تناولت الصحيفة في تقرير لها اعدته لمناقشة التطورات في مصر عقب الانقلاب العسكري ان الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري معرض للانهيار بعد نفاد منح وقروض الامارات والسعودية التي تقدر ب 16 مليار دولار، في ظل توقف عائدات السياحة وغياب الاستثمار الاجنبي. ونقلت الصحيفة عن أنجلوس بلير الخبير الاقتصادي الدولي أن "تأثير التحفيز الاقتصادي في مصر عبر هذه المنح والمعونات لم يظهر حتى الآن في الاقتصاد المصري"، مضيفا "من المهم أن تفعل الحكومة شيئا للمساعدة في تحسين معنويات الشركات". وأوضح بلير ان دعم الوقود الذي يبتلع نحو خُمس الميزانية لم تتم معالجته واصلاحه حيث يستفيد الاغنياء من هذا الدعم بدلا من الفقراء.